البرلمان يهرب من حجب الثقة بتجميد قرار رفع أسعار الكهرباء.. والنسور لا يتعهد

أحمد الحراسيس- صوّتت الأغلبية النيابية صباح الثلاثاء لصالح التوصية التي اقترحها النائبان جميل النمري ومصطفى العماوي، والمتعلقة بتجميد الحكومة لقرار رفع أسعار الكهرباء واحالته الى لجنتي الطاقة النيابية والمالية لدراسته.

وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور إن الحكومة ملتزمة بعرض الأرقام والدوافع وراء القرار بشكل تفصيلي أمام اللجنة المشتركة، مشيرا إلى أن الحكومة لم تتخذ القرار إلا مضطرة.

ولم يتعهد النسور في ردّه على مداخلات النواب بالتزام الحكومة بتوصيات النواب وقراره، مشيرا إلى أن الأردن اليوم يعاني تبعات تراجع حكومات سابقة عن اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة.

رئيس اللجنة المالية، النائب يوسف القرنة، بدوره بيّن أن "اللجنة ومن خلال عملها اكتشفت العديد من الأرقام المختلفة عن أرقام الحكومة، وستقوم اللجنة بتقديمها وعرضها أمام الجميع في المناقشات".

واحتج النائب أمجد المجالي على اختيار رئيس المجلس عاطف الطراونة، التوصية بتجميد القرار للتصويت عليها بدلا من التوصية بحجب الثقة، إلا أن الطراونة أكد التزام المجلس بالدستور والنظام حيث أن طرح الثقة بالحكومة له سبله القانونية.

ومن جانبه، قال النائب عبدالكريم الدغمي إن "الأولى من التصويت على مقترحي تجميد القرار وحجب الثقة أن يقوم المجلس بالتصويت على التوصية المتعلقة بالغاء القرار كاملا"، مستدركا بالقول إن المجلس قد صوّت وانتهى الأمر.

ووافق النائب محمود الخرابشة زميله الدغمي، إلا أن النائب وفاء بني مصطفى رأت أن يلتزم المجلس بتصويته الذي أجراه الرئيس بداية الجلسة.

وقال النائب عدنان السواعير إن المشاهدات التي لمسها خلال الجلسة كشفت وجود تقلب وتغيير في بعض مواقف زملائه النواب.

وأكد السواعير على ضرورة الحفاظ على مجلس النواب، بخاصة وانه قد شهد جدلا كبيرا في مرتين سابقتين، حين طلب النواب طرح الثقة في الحكومة، معلنا تأييده لمقترح تجميد القرار واحالته للجنة المشتركة.

واقترح النائب معتز ابو رمان اشراك اللجنة الاقتصادية بالقرار إلى جانب لجنتي الطاقة والمالية.

وكان المجلس أنهى المجلس مناقشات طويلة استمرت اربع ساعات لقرار زيادة اسعار الكهرباء دون التصويت على التوصيات نتيجة فقدان النصاب القانوني للجلسة الماضية، تلا رئيس مجلس النواب في اعقاب انتهاء المناقشات اربع توصيات هي حصيلة ما قدمه 80 نائبا تحدثوا خلال المناقشات وهي تجميد الحكومة للقرار واحالة قرار رفع اسعار الكهرباء الى لجنتي الطاقة النيابية والمالية لدراسته، وتشكيل لجنة تحقيق في ملف ادارة الطاقة، والطلب من اللجنة المالية عدم التصديق على بند موازنة شركة الكهرباء المتضمن رفع الاسعار في قانون الموازنة.