جشع المدارس الخاصة
جو 24 : يشكو أولياء الأمور من قيام عدد كبير من المدارس الخاصة برفع الرسوم بشكل تعسفي ما يثقل من كاهل أولياء الأمور. وفي كل صيف تبدأ هذه المدارس برفع الرسوم دون وجود معايير ثابته لتصنيف هذه المدارس ودون أن ينعكس الرفع بالرسوم على العاملين في هذه المدارس من معلمين واداريين.
في بلاد العالم المتقدم الذي لا يتمكن صاحب راس المال أو صاحب المدرسة في رفع الرسوم كيفماء شاء وعلى قاعدة اللي مش عاجبو يسحب أولاده، يتحكم أصحاب المدارس الخاصة في الاردن بالرسوم بصرف النظر عن مستوى بعض المدارس الذي لا يصل الى مستوى مدارس في مناطق نائية. ففي الغرب تتماشى نسبة الارتفاع مع نسبة التضخم ويرافق ذلك أيضا زيادة في اجور العاملين في هذه المدارس، اما في الاردن فحدث ولا حرج.
المطلوب من وزارة التربية والتعليم تصنيف المدارس حسب معايير ثابتة ووضع سقف للرسوم المدرسية لكل فئة، فلا يجوز أن يبقى الأمر في ايدي مستثمرين في هذا القطاع همهم الوحيد هو تحقيق ارباح حتى ولو كان ذلك على حساب النوعية .
لا يجوز ان تبقى وزارة التربية والتعليم عرضة لضغوطات تمارساها نقابة اصحاب المدارس واصحاب رأس المال.
لغاية الان لا تستمع الحكومة لشكاوى اولياء الامور وربما هناك حاجة لتأسيس جمعية أو اتحاد اولياء امور الطلبة الدارسين في المدارس الخاصة حتى لا يكونوا عرضة لجشع تمارسه بعض المدارس. لا نعرف لغاية الان لماذا تتلكأ وزارة التربية والتعليم عن المضي في مشروع تصنيف المدارس الى فئات ووضع سقف للرسوم حسب كل فئة؟ أهو ضغط اصحاب المدارس أم أن الامر متعلق بكون التعليم ليس اولوية للحكومات المتعاقبة. ويقول عزت جرادات- امين عام سابق لوزارة التربية والتعليم- أن " النظام الذي كانت الوزارة قد أكدت أنها ماضية قدما في إقراره، وأنه سيقر في شهر أيلول (سبتمبر) 2009 لم ير النور، وبالرغم من نضوج هذه الفكرة، إلا أن ضغوط قوى مجتمعية متنفذه من أصحاب رؤوس الأموال، منعت إخراجه لحيز الوجود"!!!!
في بلاد العالم المتقدم الذي لا يتمكن صاحب راس المال أو صاحب المدرسة في رفع الرسوم كيفماء شاء وعلى قاعدة اللي مش عاجبو يسحب أولاده، يتحكم أصحاب المدارس الخاصة في الاردن بالرسوم بصرف النظر عن مستوى بعض المدارس الذي لا يصل الى مستوى مدارس في مناطق نائية. ففي الغرب تتماشى نسبة الارتفاع مع نسبة التضخم ويرافق ذلك أيضا زيادة في اجور العاملين في هذه المدارس، اما في الاردن فحدث ولا حرج.
المطلوب من وزارة التربية والتعليم تصنيف المدارس حسب معايير ثابتة ووضع سقف للرسوم المدرسية لكل فئة، فلا يجوز أن يبقى الأمر في ايدي مستثمرين في هذا القطاع همهم الوحيد هو تحقيق ارباح حتى ولو كان ذلك على حساب النوعية .
لا يجوز ان تبقى وزارة التربية والتعليم عرضة لضغوطات تمارساها نقابة اصحاب المدارس واصحاب رأس المال.
لغاية الان لا تستمع الحكومة لشكاوى اولياء الامور وربما هناك حاجة لتأسيس جمعية أو اتحاد اولياء امور الطلبة الدارسين في المدارس الخاصة حتى لا يكونوا عرضة لجشع تمارسه بعض المدارس. لا نعرف لغاية الان لماذا تتلكأ وزارة التربية والتعليم عن المضي في مشروع تصنيف المدارس الى فئات ووضع سقف للرسوم حسب كل فئة؟ أهو ضغط اصحاب المدارس أم أن الامر متعلق بكون التعليم ليس اولوية للحكومات المتعاقبة. ويقول عزت جرادات- امين عام سابق لوزارة التربية والتعليم- أن " النظام الذي كانت الوزارة قد أكدت أنها ماضية قدما في إقراره، وأنه سيقر في شهر أيلول (سبتمبر) 2009 لم ير النور، وبالرغم من نضوج هذه الفكرة، إلا أن ضغوط قوى مجتمعية متنفذه من أصحاب رؤوس الأموال، منعت إخراجه لحيز الوجود"!!!!
تابعو الأردن 24 على 
