وافق مجلس النواب على مقترح النائب عبد الكريم الدغمي برد مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة ٢٠١٩.
وتتضمن التعديلات جعل التبليغ عن طريق شركات خاصة بدلا من المحضرين.
واعتبر نواب تعديلات القانون "تنفيعة"، رافضين المبررات التي ساقها وزير العدل الدكتور بسام التلهوني من أجل اجراء التعديلات.
