خاص - كشف مصدر نيابي أن الأمانة العامة لمجلس النواب تلقت 10 طلبات لرفع الحصانة عن عدد من النواب، وذلك بعد صدور قرارات قضائية بحق بعضهم.
وقال المصدر لـ الاردن24 إن غالبية الطلبات تتعلق بقضايا مالية، باستثناء قضية واحدة تتصل بجنحة إيذاء بسيط.
وبيّن أن رفع الحصانة يصبح تلقائيًا في حال صدور الإرادة الملكية بفض الدورة العادية لمجلس النواب، ما يفتح المجال أمام السير بالإجراءات القضائية دون الحاجة لإجراءات إضافية داخل المجلس.
واستبعد المصدر أن يتم تمديد الدورة العادية الحالية، مرجحًا انتهائها بعد استكمال المجلس التصويت على اتفاقية استغلال النحاس في منطقة أبو خشيبة.
يُشار إلى أن الدورة العادية لمجلس النواب تنتهي دستوريًا في 26 نيسان، فيما تُعقد الدورة العادية التالية في الأول من شهر تشرين الأول.
