أشاد ناشطون وحركات حقوقية بقرار عمدة نيويورك زهران ممداني استخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون أقرّه مجلس مدينة نيويورك، كان من شأنه – بحسب منتقديه – تقييد الحق الدستوري في الاحتجاج السلمي قرب المدارس والجامعات.
وبحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، كان مشروع القانون سيُلزم شرطة نيويورك بالإعلان عن خطط إقامة طوق أمني حول المؤسسات التعليمية أثناء التظاهرات.
وقال ممداني إنه رفض القانون لأنه قد يحدّ من حق العمّال والطلاب في التظاهر، بما في ذلك احتجاجات ضد وكالة الهجرة أو المطالبة بسحب الاستثمارات من الوقود الأحفوري، أو دعم الحقوق الفلسطينية، مشيرًا إلى اعتراض عدة نقابات عمّالية على القانون.
في المقابل، قالت رئاسة مجلس المدينة إن الهدف من القانون هو ضمان وصول آمن للطلاب وحمايتهم من أي تهديدات أثناء الاحتجاجات، مؤكدة أنه لا يستهدف حرية التعبير.
كما انقسمت ردود الفعل؛ إذ انتقدت منظمات مثل "رابطة مكافحة التشهير” و”الاتحاد اليهودي في نيويورك” قرار الفيتو، معتبرة أنه يتجاهل مخاوف أمنية، بينما رحّبت به جماعات مناهضة للحرب مثل "صوت يهودي من أجل السلام”، معتبرة أن القانون كان سيقيّد حرية التظاهر.
(القدس العربي)
