مالك عبيدات _ قال النائب محمد قاسم المراعية إن قرار المحكمة بـ "حفظ الأوراق لعدم وجود الأدلة" في القضية التي حركتها شركة الفوسفات ضده ، تؤكد وترسخ قناعته بعدالة ونزاهة القضاد الاردني وانحيازه الكامل للعدالة ..
وأوضح المراعية في حديثه ل الأردن ٢٤ أن رسالته تتمثل في أن "قول كلمة الحق يجب أن تكون دون خوف”، مشيرًا إلى أن ما حدث، رغم تأثيره النفسي عليه وعلى عائلته، زاده "عزيمة وإصرارًا على مواصلة العمل وملاحقة ملفات الفساد”.
وأضاف أن الجدل الإعلامي الذي رافق القضية، وما تردد عن ملاحقة شركة كبرى لنائب حالي، كان له أثر على الرأي العام، لكنه شدد على أن العدالة ستأخذ مجراها في المحصلة النهائية .
ملف الفوسفات والرواتب
وكشف المراعية أنه يعمل على متابعة ملف شركة الفوسفات، مشيرًا إلى نشر بيانات تتعلق برواتب ومكافآت مجلس الإدارة عبر هيئة الأوراق المالية، واصفًا الأرقام بأنها "ضخمة جدًا”، ولافتًا إلى وجود زيادات كبيرة في الرواتب ومكافآت بمئات آلاف الدنانير.
وقال إنه سيواصل متابعة هذا الملف "حتى نهايته”، مؤكدًا عزمه اتخاذ إجراءات قانونية جديدة، بما في ذلك التوجه لرفع قضية تتعلق بالشركة.
ملاحظات على أداء الحكومة
وفيما يتعلق بدور الحكومة، أشار إلى تعيين مندوبين لها، معتبرًا أن هناك محاولات للتغيير، "لكنها لم تحقق نتائج ملموسة حتى الآن”، على حد تعبيره.
كما انتقد ما وصفه بتجاوزات في إدارة الشركة، بما في ذلك صفقة بيع أسهم، قال إنها "مخالفة للمادة 166 من قانون مراقبة الشركات”.
وختم المراعية بتوجيه الشكر للقضاء الأردني، مؤكدًا أنه أنصفه وأعاد الأمور إلى نصابها، ومشددًا على استمراره في طرح القضايا التي يعتبرها تمس المال العام.
