أعلنت رابطة الشباب الديمقراطي الأردني "رشاد” أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدّل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية لسنة 2026 يمثل تراجعاً جزئياً عن النظام السابق، الذي كانت الرابطة قد طالبت بتعديله.
وأوضحت الرابطة في تصريح صحفي صادر عن مكتبها التنفيذي أنها تابعت الآلية الجديدة التي قدمتها الحكومة لتوزيع المنح الجزئية والقروض على ألوية المملكة، مشيرة إلى أن هذه الآلية جاءت لمعالجة اختلالات واضحة في النظام السابق، حيث حصل طلبة في ألوية منخفضة الكثافة السكانية على منح وقروض بنسبة 100%، في حين لم تتجاوز نسبة المستفيدين في الألوية ذات الكثافة العالية 50%.
وبحسب المشروع المعدل، سيتم تخصيص 550 منحة جزئية وقرضاً لكل لواء، موزعة على 250 قرضاً و150 منحة لطلبة البكالوريوس، إضافة إلى 150 منحة جزئية لطلبة الدبلوم المتوسط في التخصصات المهنية والتطبيقية.
ورغم اعتبار الرابطة أن التعديل يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أنها أكدت أن "الحلول المجزوءة تكرس نهج ترحيل المشاكل ولا تعالج الاختلالات بشكل جذري”، مطالبة باعتماد آلية أكثر عدالة وشمولاً.
وشددت "رشاد” على ضرورة شمول نحو 13 ألف طالب وطالبة ممن حُرموا من المنح والقروض رغم استيفائهم شروط الاستحقاق، داعية إلى دعمهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وارتفاع معدلات البطالة، وغلاء المعيشة الذي يثقل كاهل الأسر الأردنية.
وأكدت الرابطة في ختام تصريحها أن الحل الأمثل يتمثل في منح جميع الطلبة المستحقين للمنح والقروض دون استثناء، بما يضمن تكافؤ الفرص في التعليم العالي.
