خاص - دعا نقيب المحامين الأردنيين، مازن ارشيدات، المواطنين الذين يتم توقيفهم اداريا من قبل الحكام الاداريين إلى التوجه للمحكمة الادارية والطعن بقرار التوقيف.

وأضاف ارشيدات لـ الاردن24 إن قرار التوقيف بعد اخلاء السبيل من القضاء يعتبر حجزا للحرية، نظرا لاستخدام قانون منع الجرائم بلا مبرر، مؤكدا أن القضاء يملك وقف قرار المحافظ فورا، ولكن المشكلة أن المواطنين لا يلجأون للقضاء واستخدام حقهم الدستوري بالطعن في التوقيف.

ولفت إلى أن الحكام الاداريين يضعون كفالات تصل إلى 200 ألف دينار ورسومها تصل إلى (2000) دينار، ما يجعل المواطن عاجزا عن الخروج، الأمر الذي يستدعي الطعن بذلك القرار بواسطة المحامي أو ذويه.