أكد رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان، الدكتور رحيّل الغرايبة، أن التوسّع في التوقيف الاداري خارج نطاق القضاء غير مبرر، ويعدّ تعسّفا بيّنا وانتهاكا لحقوق الانسان.

وأضاف الغرايبة في منشور على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن التوقيف للمتهم اجراء احترازي محدد بالقانون، ولذلك يجب أن يكون قرارا قضائيا.

واستهجن الغرايبة فرض كفالات مرتفعة ومُبالغ فيها على الموقوفين، مشيرا إلى أنه "يشكّل خرقا للقانون والعقل والمنطق من كلّ الوجوه".