قال وزير الصحة، د. نذير عبيدات، إنه للمرة الأولى كان العدد التراكمي لعدد حالات الاصابة الأسبوع الماضي أقل من الأسبوعين اللذين سبقاه، وهذا يبيّن أن الأعداد تتناقص، مشيرا في ذات السياق إلى أن هذا لا يعني نهاية الوباء، بل إن الأرقام مازالت كبيرة، وهو ما يستدعي منا التزاما أكبر بوسائل الوقاية من ارتداء الكمامات والابتعاد عن التجمعات.

وأضاف عبيدات خلال مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء إن هذا التحسن في المنحنى الوبائي يعطينا أملا بالوصول إلى نتائج ايجابية في حال تعاونا جميعا، المعركة مازالت مستمرة، وبطل المعركة هو المواطن، وسلاحنا واضح في مواجهة الوباء وهو التشدد بالالتزام بوسائل الوقاية من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

ونوّه بأن العمل على انشاء المستشفيات الميدانية يجري وفق الخطة الموضوعة، حيث من المتوقع أن تكون المستشفيات الميدانية جاهزة منتصف شهر كانون أول الحالي.

وأكد أن تأهيل الكوادر الصحية يسير بشكل جيّد، لافتا إلى أن هناك برامج تدريبية تجري للكوادر الطبية، وهناك برامج تدريبية أيضا تتم عن بُعد بمشاركة أساتذة معروفين من خارج المملكة وداخلها.

وأشار إلى أنه مع استلام وزارة الصحة المستشفيات الميدانية ستكون الكوادر الصحية جاهزة للعمل، كما أن الأجهزة الطبية ستكون حاضرة بالتزامن مع تسلّم المستشفيات الميدانية.

كما أكد أن وزارة الصحة والحكومة، وبتوجيهات ملكية سامية، تقومان بالعمل على توفير كل ما تستطيعانه من مطاعيم ولقاحات لفيروس كورونا. وأضاف: تواصلنا مع جميع الشركات المؤمّل توصلها للقاح، وسنعلن قريبا عن الاتفاقيات التي سنتوصل إليها مع الشركات.

وذكر أنه تم تم الاتفاق على شراء كمية من لقاح اكسفورد. كما لفت إلى أنه ستصدر تعليمات يوم غد عن كلف علاج مرضى الكورونا في المستشفيات الخاصة بما يكفل تسعيرة عادلة للمستشفى والمريض.

وبين أن المستشفيات الميدانية ستكون رافدا مهمّا لمستشفيات وزارة الصحة بعد انتهاء وباء كورونا، وبعد انخفاض أعداد الاصابات سيتم علاج حالات كورونا في المستشفيات الميدانية وفتح المستشفيات الأساسية لعلاج حالات المرض الاعتيادية.

وقال إن هناك مشاكل فنية يعاني منها مستشفى الزرقاء الحكومي القديم، وهناك لجنة فنية تقوم بدراسة واقع حال هذا المستشفى.

وختم بقوله: لا يوجد دورة طبيعية للمنحنى الوبائي، ولا يوجد شيء علمي يقول إن الموجة ستنتهي منتصف الشهر، لكن هي احصاءات نظرية قد لا تعكس الواقع الوبائي الذي يرتبط بشكل مباشر بحجم الالتزام باجراءات السلامة العامة.