خاص - أكد النائب صالح العرموطي أنه أعدّ (6) مشاريع قوانين هامة، دون أن يتمكن من تقديمها لرئاسة المجلس حتى اللحظة، وذلك بسبب عدم قدرته على جمع (10) تواقيع عليها من زملائه النواب، مبيّنا أن عدد الموقّعين عليها توقّف عند (8)، وهو عدد أعضاء نواب تحالف الاصلاح.

وقال العرموطي لـ الاردن24: أول مشروع قانون مقترح هو قانون الغاء معاهدة وادي عربة الموقعة مع الكيان الصهيوني، وقد جاء مشروع القانون بعد تسجيل (75) خرقا للقانون من قبل الكيان ما يستوجب الغاء الاتفاقية، إلى جانب مخالفة الاتفاقية بعض نصوص الدستور، وأما القانون المقترح الثاني فهو قانون منع الارهاب الذي يجب أن يميّز بين المقاومة والأعمال الارهابية وأن يميّز أيضا بين الكيان الصهيوني المحتل لأراضٍ عربية عن غيره من الدول، فلا يُعقل أن يخضع من ينتقد رئيس وزراء الكيان السابق بنيامين نتنياهو للمحاكمة وفق هذا القانون.

وتابع: "ومن القوانين التي أعددنا مقترحات تعديل عليها قانون استقلال السلطة القضائية، وذلك بهدف منح القضاة حصانة أكبر، وضمان أن لا تتمّ احالتهم على التقاعد المبكر أو الاستيداع دون أسباب واضحة، وتم وضع سلطة مقيّدة للمجلس القضائي عند الاحالة في القانون المقترح، وأما القانون الرابع فهو قانون ضريبة المبيعات، حيث جاءت التعديلات لسحب صلاحية رفع الضرائب من الحكومة، وعدم السماح لها بذلك دون العودة إلى مجلس النواب، فيما القانون الخامس هو قانون العائلة المالكة الذي تمت صياغته عام 1937 وفيه كلمات الإمارة وأمير البلاد، وهذه مواد تتعارض مع الدستور، إلى جانب قانون محكمة أمن الدولة والتي يجب ان تخضع لرقابة المجلس القضائي او الغائها نظرا لوجود محاكم نظامية".