خاص - رجّح مصدر رسمي ارسال مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ إلى مجلس النواب خلال الدورة العادية المقبلة.

وقال المصدر لـ الاردن24 إن ديوان التشريع والرأي يدرس الملاحظات التي وردت على مشروع القانون بعد عرضه على موقع الديوان، وذلك من أجل عكسها على مشروع القانون.

وأضاف إن اللجنة الوزارية ستقوم أيضا بمراجعة الملاحظات والتعديلات المقترحة ودراسة التوصيات التي يرسلها ديوان التشريع والرأي تمهيدا لاقرارها من قبل مجلس الوزراء، ثمّ ارسال المشروع إلى مجلس النواب للسير به بالطرق التشريعية.