خاص - أكد الناطق الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شامان المجالي، أن تعديلات قانون الضمان الاجتماعي ستُعرض على مجلس ادارة المؤسسة الأسبوع المقبل، وذلك من أجل مناقشتها واقرارها.

وقال المجالي لـ الاردن24 إنه في حال أقرّ مجلس الادارة التعديلات المقترحة، فسيتم رفع القانون إلى مجلس الوزراء للسير به حسب الأصول.

ولفت المجالي إلى أن التعديلات المقترحة على القانون بشأن التقاعد المبكر لن تشمل الأشخاص الذين لديهم خدمة أقل من (7) سنوات (84) اشتراكا، وأما من تقل خدمته عن هذا الحدّ فسيرتفع سنّ التقاعد المبكر له إلى 55 للذكر و52 للأنثى، وكذلك فإن مشروع القانون ألغى التقاعد المبكر لمن تقل اشتراكاته في 1 كانون الثاني/يناير 2026 عن (36) اشتراكا، ليكون تقاعدهم محصورا بتقاعد الشيخوخة (62) عاما للذكور و(59) للإناث.

وبيّن المجالي أن تعديلات مشروع قانون الضمان الاجتماعي ستلغي نصّا سابقا في القانون كان يتيح للمؤسسة اعادة النظر بالحدّ الأدنى للرواتب التقاعدية مرة كل (5) سنوات، حيث أنّ الحدّ الأدنى للراتب التقاعدي الإجمالي سيكون مربوطا بمتوسط أجور المؤمّن عليهم المشتركين، قائلا: "اليوم مقترح القانون أن يكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي الإجمالي يساوي 35% من الـ570 أي بحدود 200 دينار".

وتابع المجالي: في حال ارتفع متوسط أجور المشتركين العام المقبل وأصبح 600 دينار، فإن المؤسسة تعدّل الحدّ الأدنى والتي هي 35% من 600 دينار؛ فيصبح الحد الأدنى للرواتب التقاعدية 210 دنانير.

وأشار إلى أن مشروع قانون الضمان الجديد يتضمن فرض غرامة مقدارها 1000 دينار عن كل عامل غير مشمول بالضمان.