خاص - أكد النائب صالح العرموطي أن الحكومة لم تأخذ بالتوصيات التي أقرها مجلس النواب لدى مناقشة موازنة عام 2022، لتبقى تلك التوصيات حبرا على ورق، مشددا على أنه إذا لم تكن الحكومة ستأخذ بتوصيات النواب، فلا داعي لأن تقدم مشروع الموازنة لمناقشتها من قبل المجلس.

وأضاف العرموطي لـ الاردن24 أن ملامح الموازنة واضحة للعيان قبل أن تتقدم بها الحكومة، حيث ستكون موازنة تقليدية ومنكوبة، نظرا لارتفاع الدين العام إلى 112% من الناتج المحلي الإجمالي، كما لن تتضمن أية حلول للفقر والبطالة.

وبيّن العرموطي أن التصريحات الحكومية توحي بأن موازنة 2023 لن تتضمن أية زيادة على رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، نظرا لوجود خسائر وعجز بالمليارات في ظل ارتفاع المديونية إلى 35 مليار دينار.

ولفت العرموطي إلى أن غياب المحاسبة والرقابة على الحكومة من قبل مجلس النواب وعدم متابعة توصيات النواب أدى إلى زيادة نسب التضخم، وارتفاع العجز والمديونية، وانخفاض نسب النمو.