إلى ذلك، وجّه مشوقة سؤالا آخر لرئيس الوزراء حول الأسباب التي دفعت الحكومة لاصدار قرار بمنح أفضلية خاصة بإدماج النوع الاجتماعي في المشتريات الحكومية، خلافاً للدستور الأردني والذي ينص على أن الأردنيين أمام القانون سواء ويضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل.

ولفت مشوقة إلى أن القرار الحكومي سيخلق خللاً اجتماعياً في المجتمع وبالتالي التأثير سلباً في الاسرة والشبكات الاجتماعية وتغييراً للأدوار التي يمارسها كل من الذكور والاناث وفقاً للفروقات البيولوجية والسيكولوجية بينهما.

** نصّ السؤال أسفل المساحة الإعلانية..

النائب

م. عدنان مشوقه

سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم

 

استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

أرجو من سعادتكم توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء :

نص السؤال

1. ما هي الأسباب التي دفعت الحكومة الى اصدار قرار على منح افضلية خاصة بإدماج النوع الاجتماعي في المشتريات الحكومية، خلافاً للدستور الأردني والذي ينص على ان الاردنيون امام القانون سواء ويضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل.

2. الا تعتقد الحكومة ان اصدار هذا القرار سيخلق خللاً اجتماعياً في المجتمع وبالتالي التأثير سلباً في الاسرة والشبكات الاجتماعية وتغييراً للأدوار التي يمارسها كل من الذكور والاناث وفقاً للفروقات البيولوجية والسيكولوجية بينهما.

3. لماذا تقرر الحكومة أنظمة وتتخذ قرارات تتدخل من خلالها بشكل غير مباشر في تشكيل إدارات الشركات والمؤسسات الخاصة، عبر فرض وجود الذكور والاناث في ادارتها لمنحها الأفضلية والاولوية في التقدم للعطاءات، ومعلوم أن بناء الاعمال التجارية والاستثمارية وادارتها مبدأه الخبرات والتفاهم والتوافق وليس اختلاف الاجناس.

النائب

م. عدنان مشوقه