طالب النائب فراس السواعير العجارمة الحكومة بالالتزام بالقانون والدستور، وابلاغ مجلس النواب بأسباب قبول استقالة رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد، مشيرا إلى أن الدستور نصّ صراحة على حصانة رئيس الديوان وعدم عزله إلا بموافقة مجلس النواب.

وقال العجارمة في تصريح صحفي: إننا اليوم نفقد آخر معقل رقابي صمد طويلا أمام الحكومات المتعاقبة، حيث أن وظيفة ديوان المحاسبة هي التأشير إلى مواطن الخلل في انفاق المال العام، ولا يعيب الديوان حجم المخالفة إن كانت صغيرة أو كبيرة، كما لا يعنيه إن وقعت المخالفة في دار رئاسة الوزراء أو غيرها.

ولفت إلى أن الدستور نصّ على حصانة رئيس الديوان، كما أن هناك تفسيرات قانونية تؤكد أنه لا يجوز عزل رئيس ديوان المحاسبة إلا بموافقة مجلس النواب.

وتاليا نصّ التصريح:

بسم الله الرحمن الرحيم

ديوان المحاسبه

بين المادة 119 من الدستور وبنودها الثلاث وبين المادة الخامسة من قانون ديوان المحاسبة نفقد اخر معقل صمد طويلا امام الحكومات المتعاقبة .

لم يرد في المادة 119 من الدستور اي ذكر للحكومة ونص صريح في البند الثالث من المادة 119 من الدستور نص صريح حيث تنص المادة

ينص القانون على حصانة رئيس ديوان المحاسبة

وتنص المادة الخامسة من قانون ديوان المحاسبة

. أ. يتولى ادارة ديوان المحاسبة رئيس يعين بارادة ملكية بناء على تنسيب مجلس الوزراء ويبلغ هذا التعيين الى مجلس النواب ولا يجوز عزله او نقله او احالته على التقاعد او فرض عقوبات مسلكية عليه الا بموافقة مجلس النواب المذكور اذا كان المجلس مجتمعاً او بموافقة الملك بناء على تنسيب مجلس الوزراء اذا كان المجلس غير مجتمع وعلى رئيس الوزراء في هذه الحالة ان يبلغ المجلس عند اجتماعه ما اتخذ من الاجراءات مشفوعة بالايضاح اللازم واما ما يتعلق به من المعاملات الذاتية فمرجعه رئاسة الوزراء

نحترم القوانين ونحترم اكثر منها الدستور الذي نص على حصانة رئيس الديوان وهناك تفسيرات قانونية لاصحاب الاختصاص تفسر المادة على انه لا يجوز عزل رئيس ديوان المحاسبة الا بموافقة مجلس النواب

بناء على ما تقدم ننتظر من الحكومة ان تلتزم بالقانون وان يكون قرارها الذي يلزمها القانون بابلاغ المجلس به مشفوعة بالاضاحات اللازمة فيما يتعلق بعزل رئيس ديوان المحاسبة تحت مسمى تقديم استقالة

اتسأل ويتسأل معي الجميع كيف سيعمل رئيس ديوان المحاسبة دون خوف من عزل وكيف له ان يلج الى كل المخالفات منبها لها ليس مناكفة ولكن حرصا وغيرة على المال العام

وان وظيفة الديوان هي الاشارة الى مواطن الخلل سواء كانت بقرش واحد او ملايين الدنانير لا يعيبه ان كانت المخالفة صغيره او كبيره ولا يعنيه اين تكون المخالفة حتى لو كانت بدار رئاسة الوزراء