وتاليا نصّ البيان:

بيان صادر عن كتلة الإصلاح النيابية حول إضراب قطاع النقل في الأردن

يتابع نواب كتلة الإصلاح النيابية أحداث الإضرابات التي شملت عدة قطاعات عاملة في النقل، والتي تطالب بتخفيض أسعار المحروقات، حيث بلغت الارتفاعات المتتالية لأسعار المحروقات حدا لا يطيقه المواطن، الذي أنهكته الحكومة بسياسة الجباية، واعتمادها الدائم على جيبه لزيادة مواردها، كما يؤثر رفع أسعار المحروقات على كافة القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية في الدولة بشكل سلبي، الأمر الذي يرتد على المواطن أسعارا مرتفعة تطال كافة متطلبات حياته ومعيشته اليومية.

لقد حذرت كتلة الإصلاح مرات عدة من سياسة الحكومة القائمة على قهر المواطن، وكبت حرياته، واستنزاف جيبه، وإهمال حاجاته الأساسية، وطالبات بزيادة رواتب الموظفين العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، والقيام بإصلاحات عامة تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية، تعمل على إنقاذ الوطن مما وصلت إليه أحواله من سوء، وتمنع وصول البلاد - نتيجة تخبط الحكومة - إلى حالة من الفوضى لا تحمد عقباها، غير أن استجابة كافة الأطراف المعنية كانت شبه منعدمة.

إن الإضرابات المتزايدة في قطاع النقل دليل على ما حذرنا منه، ومؤشر على أن النهج المتواصل للحكومات يقود البلاد لمرحلة لا تبشر بالخير، ولا تبعث على التفاؤل، واحتمال توسع الإضرابات لتشمل قطاعات أخرى، نتيجة تعنت الحكومة التي باتت جزءا من المشكل، وغير مؤهلة للإستمرار في إدارة شؤون الدولة.

إن التعبير السلمي عن الرأي والمطالبة بالحقوق حق دستوري كفله الدستور، وإننا أمام المشهد القائم نطالب بما يلي :

١- تشكيل حكومة إنقاذ وطني من شخصيات سياسية تحظى بثقة المواطن الأردني.

٢- إلغاء الضريبة المفروضة على المحروقات، والتي تشكل أهم أسباب ارتفاع سعرها.

٣- إعادة النظر في السياسة الضريبية القائمة، خاصة ضريبة المبيعات.

٤- إلغاء قرارات رفع أسعار المحروقات.

٥- احترام حق المواطن في حرية الرأي والتعبير المصان والمحصن دستوريا.

٦- رفع القبضة الأمنية عن الحياة العامة للأردنيين، والتوقف عن إحالة المواطنين إلى محكمة أمن الدولة.

إننا نطالب الزملاء في مجلس النواب برد مشروع قانون الموازنة للعام ٢٠٢٣ فهي خطة الحكومة الاقتصادية، وعليها تستند في كافة إجراءاتها وقراراتها برفع الأسعار، وأن يأخذ المجلس دوره ومكانته الدستورية في إيجاد حكومة تخرج الوطن من الأزمات السياسية والاقتصادية، وتلبي مطالب الشارع الأردني، وتعمل على توفير حياة تصان فيها كرامة المواطن، وتحفظ حقوقه، وتحترم حرياته.

دام الأردن وطنا حرا آمنا مستقرا ترعاه عناية الرحمن

كتلة الإصلاح النيابية - المكتب الإعلامي

عمان - الأردن

تاريخ ١٧ / جمادى الأولى / ١٤٤٤ هجري

الموافق ١١ / ١٢ / ٢٠٢٢ ميلادي