رصد - قال النائب احمد القطاونة ان سؤاله عن البنك التجاري الاردني  وصفقاته جاء للاطمئنان على أموال الأردنيين وحتى لا تتكرر مأساة بنك البتراء.

جاء ذلك اثناء مناقشة سؤال النائب القطاونة حول صفقة بيع فرع البنك التجاري الاردني في فلسطين  , مشيرا الى ان رد البنك المركزي أثار أسئلة أخرى اكثر الحاحا من تلك التي وردت بالسؤال النيابي .

واشار القطاونة  الى ان البنك التجاري اشترى السهم في البنك الوطني الفلسطيني بسعر مبالغ فيه حيث تمت الصفقة  بين البنكين دون مناقشة القرار  مع مجلس إدارة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الذي يملك جزءا من أسهم البنك التجاري الأردني.

 وبين القطاونة ان البنك التجاري الأردني اشترى السهم بدولارين وخمسة وعشرين سنتا بينما كان سعر السهم دولار وخمسة وثلاثين سنتا وبعد إتمام صفقة الشراء من البنك التجاري الأردني ب ٢٤ ساعة تم الإعلان عن وجود سرقة في البنك الوطني الفلسطيني بقيمة ١٦ مليون .

وقال القطاونة ان هناك موظفا في البنك الوطني الفلسطيني قال أنني أبلغت رئيس مجلس إدارة البنك التجاري  بوجود تجاوزات  وتحويلات مالية غير صحيحة قبل صفقة البيع بأشهر ,.

 ولفت القطاونة الى ان رئيس مجلس البنك الوطني الفلسطيني يحمل الجنسية الأردنية إلى جانب الجنسية الفلسطينية ويمكن محاسبته قانونيا في الأردن وهو يقوم بتهديد كل ما يتطرق لهذه الصفقة بسحب الجنسية الأردنية منهم ويزعم أن " كل السيستم في فلسطين والاردن بجيبته" على حد تعبيره .

 وختم القطاونة حديثه بالقول : إذا أراد البنك التجاري الأردني المسامحة بأمواله فهذا شأنه ,الا  ان أموال الأردنيين في صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي لا يملك أحد أن يسامح بها .