دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السماح لأحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية ولأعضاء من الكنيست وللمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، وما رافق ذلك من تصرفات استفزازية مرفوضة، وتحت حماية الشرطة الإسرائيلية، مُحذّرة من تفاقم الأوضاع في ضوء السماح بالمسيرة الاستفزازية والتصعيدية في القدس المحتلة، ومؤكدة بأن لا سيادة لإسرائيل على القدس والمقدسات، وبأن القدس الشرقية أرضٌ فلسطينية محتلة.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي بأن إقدام أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية وأعضاء من الكنيست على اقتحام المسجد الأقصى المبارك واستمرار اقتحامات المتطرفين وتصرفاتهم الاستفزازية، التي تتم بحماية من الشرطة الإسرائيلية، يعد انتهاكاً للوضع التاريخي والقانوني القائم، وللقانون الدولي، مُشدداً بأنّ المسجد الأقصى المبارك / الحرم القُدسي الشريف بكامل مساحته البالغة ١٤٤ دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.

وطالب الناطق الرسمي باسم الوزارة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك، واحترام حرمته، مشدداً على ضرورة وقف جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك.