خاص - قال النائب المحامي زيد العتوم أن الدستور الأردني كفل الحريات العامة وحرية التعبير والرأي، مؤكدا رفضه المساس بها في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الجديد.

وأضاف العتوم لـ الاردن٢٤ أن مشروع القانون الجديد تضمّن مواد جدلية يجب إعادة النظر بها وصياغتها للحفاظ على مساحة حرية التعبير والرأي، مشددا على أن آراء المواطنين بأداء الحكومة يعتبر جزءا من الرقابة على عملها.

وتابع العتوم: "لا نختلف على حقيقة أن بعض المواد التي وردت بالقانون مطلوبة وأساسية، مثل القرصنة والرقابة على المواقع الاباحية ووقف الابتزاز ومكافحة التسول عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وأشار العتوم إلى أن الغرامات التي وردت بتعديلات مشروع القانون لا يمكن القبول بها، نظرا لكونها تفوق قدرة المواطنين، ومن شأنها افقارهم أو ابقاءهم في السجن فترة طويلة نتيجة عدم قدرتهم على دفع الغرامات.

وشدد العتوم على أن حرية التعبير مصانة بموجب الدستور ولا يجوز المساس بها، ولا نقبل المساس بها.