ناقشت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول، وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية، وشركة امونايت للطاقة إنترناشونال الكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الخميس برئاسة المهندس طلال النسور، وحضور نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتور عماد النجداوي والمفوض في المجلس الجيولوجية وفاء البخيت ومستشارة الامين العام لوزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة يارا النمري ورئيس قسم الاستشارات القانونية في الوزارة الدكتور بلال حداد.

وتساءل النسور في مستهل الاجتماع عن سبب الغاء هذه الاتفاقية وهل يؤدي الغاؤها الى تبعات تكبد الخزينة الاردنية أي تكاليف مالية.

وعا النسور، الحكومة الى التحقق من جدية الشركات الراغبة في التنقيب والكشف عن النفط بمنتهى معايير الدقة من خلال خبراتها السابقة في هذا المجال.

وأوضح أن الأسباب الموجبة لقرار إلغاء التصديق على الاتفاقية جاءت نتيجة لعدم التزام شركة امونايت بتنفيذ التزاماتها التعاقدية حسب بنود الاتفاقية المبرمة معها للاستكشاف عن البترول في منطقة الجفر ووسط الأردن، الأمر الذي يشكل خرقًا ماديًا أساسيًا لبنود هذه الاتفاقية. 

من جهتهم وجه النواب : فراس القضاة وشادي فريج وسليمان أبو يحيى وعمر النبر وعلي الطراونة وصالح الوخيان وفليحة الخضير جملة من الأسئلة المتعلقة بالاتفاقية وأسباب الغائها والآثار المالية المترتبة بهذا الشأن .

ودعا النواب، الحكومة الى تقديم إجابات واضحة وشافية حول الاتفاقية تؤكد من خلالها عدم تحميل خزينة الدولة أي التزامات مالية.

وبعد نقاش موسع قررت اللجنة تأجيل البت في الغاء الاتفاقية حتى تتعهد الحكومة بعدم تحميل خزينة الدولة أي التزامات مالية في حال تم الإلغاء، وفق النسور.

من ناحيته، قدم فريق وزارة الطاقة والثروة المعدنية ملخصاً عن حيثيات مشروع قانون الغاء قانون التصديق على إتفاقية أمونايت.

من جانبها، قالت النمري ان قرار الإلغاء جاء  بسبب عدم التزام شركة امونايت بتنفيذ التزاماتها التعاقدية حسب بنود إتفاقية المشاركة في الإنتاج في منطقة الجفر ووسط الأردن .

وأوضحت إن الشركة وبعد تاريخ نفاذ الإتفاقية بصدورها بالجريدة الرسمية بتاريخ 2/6/2015 لم تقم بتنفيذ أي من التزاماتها التعاقدية على الرغم من متابعة وزارة الطاقة والثروة المعدنية الشركة  بضرورة الإلتزام بنصوص الإتفاقية، حيث عللت الشركة عدم قدرتها الإلتزام بالسير بهذه الإتفاقية بتذبذب أسعار النفط. 

ووفقاً لأحكام المادة 32 من اتفاقية المشاركة في الإنتاج قامت الحكومة بإلغاء الإتفاقية وفقاً لصلاحياتها لكون الشركة قد أخفقت في تنفيذ التزاماتها.