أكد النائب عمر العياصرة أن هناك "غطاء سياسيا" لمشروع قانون الجرائم الالكترونية، يستهدف ضبط "الهيجان القادم من وسائل التواصل الاجتماعي".

وقال العياصرة خلال الندوة التي استضافها حزب الاتحاد الوطني لمناقشة مشروع قانون الجرائم الالكترونية وأدارها الزميل نشأت الحلبي، إن كلّ مرجعيات الدولة تدفع لضبط "الهيجان القادم من وسائل التواصل والشعبوية الجارفة"، مشددا على أن مشروع القانون هو "سياسي" في الأساس.

وأضاف العياصرة أن هناك ظاهرة خطيرة تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهي ظاهرة "الشعبوية التي تريد تكسير كلّ الصور، وتستهدف تكسير صورة الدولة عبر التواصل الاجتماعي"، مشيرا إلى أن "الدولة صبرت على هذه الظاهرة".

وأقرّ العياصرة بوجود عبارات شائكة وملتبسة ومتضررون من هذا القانون، مشيرا في ذات السياق إلى أن ثلاثة جهات في الأردن لديها "ذباب الكتروني" ومتضررة، وهي "الاسلاميون، واليمين الأردني، والدولة أيضا".

وأكد العياصرة أن القانون سيكون له كلفة على صورة الأردن في الخارج، مستدركا بالإشارة إلى أن القانون لا يستهدف وسائل الإعلام والصحافة، بل "الرأي العام الشعبوي الساخط والذي خرج عن كلّ المسلّمات".

ولفت العياصرة إلى أن هدف التشريع هو وضع حواجز تكتيكية حقيقية أمام الحالة الغاضبة والساخطة، مبيّنا أن التعامل مع الأشخاص الذي لا يعجبهم شيء يجب أن يقوم على ردعه قليلا ومسايرته قليلا، مؤكدا ضرورة إعادة الامور للخلف خطوة ووضع حد لهذا التجريح والانتقاد والإساءة.

ومن جانبه، قال رئيس هيئة الإعلام السابق، المحامي طارق أبو الراغب، إن مشروع القانون لم يتضمن استحداث أي فعل غير مجرّم في قانون آخر، غير أنه جرى تغليظ عقوبات الجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لكون أثر الجريمة الالكترونية مضاعف.

وأضاف ابو الراغب أن عدد الجرائم الإلكترونية في الأردن زاد ٦ أضعاف، بسبب خلل بالتشريع وضعف العقوبات وبالتالي كان تغليظ العقوبة ضروريا.

وأشار إلى أن القانون لا يحارب المواقع الالكترونية والصحفيين، حيث أن القانون يعاقب من غير المصرح لهم، أي أن الصحفيين والمواقع لن تتضرر ابداً لأنها محمية بموجب القانون.