كتب موسى الصبيحي - ارتفعت موجودات الضمان الاجتماعي من (13803) ملايين دينار (ثلاثة عشر ملياراً وثمانمائة وثلاثة ملايين دينار) كما في نهاية العام 2022 إلى (14350) مليون دينار (أربعة عشر ملياراً و ثلاثمائة وخمسون مليون دينار) وذلك كما في 30-6-2023 مرتفعة بحوالي (547) مليون دينار عمّا كانت عليه في نهاية العام الماضي وبما نسبته 4% تقريباً.

وقد أشار بيان الأداء المالي لصندوق استثمار أموال الضمان إلى أن صافي الدخل الذي حققه الصندوق عن فترة النصف الأول من العام الجاري بلغ (447) مليون دينار. في حين لم يتطرق البيان لحجم الفائض التأميني (فائض الاشتراكات) المحوَّل من مؤسسة الضمان إلى الصندوق خلال الفترة ذاتها والبالغ (165) مليون دينار، وهو رقم كبير نسبياً ويشكّل ما نسبته (30%) من إجمالي قيمة الارتفاع بالموجودات ما بين نهاية العام 2022 ومنتصف العام 2023..!

وهذا كله يعني بأن ثمة شيئاً من التضارب في الأرقام ما بين حجم الارتفاع بالموجودات وحجم صافي الدخل وحجم الفائض التأميني (الذي تم إغفال ذكره في البيان) إذْ يُفترَض أن الارتفاع في الموجودات ناتج عن أمرين؛ الدخل المتحقق، والفائض التأميني المحوّل من المؤسسة للصندوق..!

فهل من تفسير.؟