طالب النائب علي الطراونة أعضاء مجلس النواب بعدم تمرير التعديلات التي أدخلتها الحكومة على المادة (11) من قانون الملكية العقارية، داعيا إلى شطب هذه المادة والغاء هذا التعديل.

وتمنح التعديلات التي أدخلتها الحكومة على المادة (11) من مشروع قانون الملكية العقارية مجلس الوزراء صلاحية "نقل ملكية قطع أراضٍ من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو للشركات المملوكة بالكامل للحكومة لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينية في المشروعات الاستثمارية".

وقال النائب الطراونة خلال جلسة النواب الصباحية المخصصة لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية: "نعلم جيدا أن (74%) من أراضي الأردن هي أراضي خزينة. ولن نسمح بأي حال أن تكون هذه الأراضي مستباحة بأيدي مجموعة من المراهقين السياسيين وأصحاب حقائب السفر الجاهزة، بحجة الاستثمار وتشجيع المستثمرين".

وذكّر الطراونة النواب بما حصل في "أراضي العبدلي وميناء العقبة".

استغرب نائب رئيس الوزراء، وزير الادارة المحلية توفيق كريشان، وصف النائب علي الطراونة الحكومة بأنها "مجموعة من المراهقين سياسيا"، قائلا: "أستغرب بعض العبارات التي تصدر من بعض النواب، حول ما أشاروا إلى المراهقة السياسية".

وأضاف كريشان أن هذه الحكومة حريصة على الوطن ومقدرات الوطن، مشيرا إلى أن مجلس النواب يملك حقّ التعديل على هذا القانون للمصلحة العامة ومصلحة الوطن.

وطلب كريشان من رئيس مجلس النواب شطب العبارة التي وردت على لسان النائب علي الطراونة وقوله أن الحكومة "مجموعة من المراهقين سياسيا"، وهو ما اقترحه رئيس المجلس احمد الصفدي وجرى التصويت عليه.