طالب بمنع عرض الفيلم ومحاسبة الجهة التي سمحت بعرضه

استنكر الحزب سماح الجهات المعنية وعلى رأسها هيئة الإعلام بعرض فيلم "باربي" في الأردن والذي يتضمن مشاهد تروج للشذوذ والإباحية بما يشكل مخالفة للدستور وتعارضاً مع قيم المجتمع الأردني وهويته العربية والإسلامية، مما يتطلب منع عرض هذا الفيلم السينمائي ومحاسبة الجهة التي سمحت بعرضه، رغم ما جرى من منع عرضه في عدد من الدول العربية والإسلامية.

وأشار الحزب إلى ما يشكله السماح بعرض هذا الفيلم في الأردن من تعارض مع الإسلام وهو دين الدولة كما تنص على ذلك المادة 2 من الدستور، وما يطرحه من مضامين تناقض قيم الأسرة في الأردن بل ويهدمها، بما يخالف المادة 6 في البند 4 والتي تنص على أن "الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها" .

ولفت الحزب إلى أن السماح بعرض هذا الفيلم يخالف واجبات الدولة المنصوص عليها في قانون حقوق الطفل خاصة المادة 8 البند ب والتي تنص على التزام "الجهات المختصة وفقاً للتشريعات النافذة بتبني السياسات واتخاذ كافة الإجراءات التي تحول دون تعرض الطفل أو وصوله إلى أي محتوى ينطوي على الاباحية أو الاساءة أو الاستغلال ولها في سبيل ذلك حجز أو ايقاف أو مصادرة أو إتلاف المنشورات أو الكتب أو التسجيلات أو الصور أو الأفلام أو المراسلات أو غيرها من الوسائل ومنع تداولها".

وقال الحزب إن الفيلم يتضمن أفكاراً ومشاهد مسيئة وبذيئة يجرم القانون إنتاجها ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو غرضها في أي من القاعات والمحلات بما يخالف القانون الذي يحرم "عرض في محل عام أي تصوير أو صورة شمسية او رسم أو نموذج بذيء أو أي شيء آخر قد يؤدي إلى إفساد الأخلاق ، أو وزع مثل هذه الأشياء لعرضها في محل عام"، مطالبا دائرة الإفتاء ووزارة الأوقاف ومختلف الجهات المعنية بأخذ دورها في الحفاظ على قيم المجتمع وهويته العربية والإسلامية من هذه الأعمال الفنية الخارجة عن الدين والقانون والفطرة الإنسانية.