كتب موسى الصبيحي - 

بالأمس وصلني كتاب رسمي يتضمن إنهاء خدمات (22) موظفاً في وزارة الأشغال العامة والإسكان نظراً لاستكمالهم شروط الحصول على تقاعد الضمان المبكر..!

لقد قلت أكثر من مائة مرة بأن التقاعد المبكر هو حق للمؤمّن عليه وحده، وهو قرار يتخذه المؤمّن عليه بمحض إرادته، ولا أحد يملك أن يلزِمه به، ولكن الحكومة لا تزال مع الأسف تمارس دورها في إنهاء خدمات الكثير من موظفيها المستكملين لشروط التقاعد المبكر، أي قبل أن يبلغوا السن القانونية لما يسمى بتقاعد الشيخوخة (إكمال سن 60 للذكور و 55 للإناث)‎ وكثيراً ما يكون ذلك قبل ذلك بعشر سنوات تقل أو تزيد قليلا ، أي وكأنها تلزمهم بصورة غير مباشرة لا بل وتدفعهم مُرغمين إلى التقاعد المبكر، وهو ما يتنافى مع نص قانون الضمان الاجتماعي.!

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أكثر أهمية، فإن الحكومة بمثل هذه القرارات تُلحِق الضرر الكبير بموظفيها أولاً لأنهم سيتقاضون رواتب تقاعدية مبكرة مخفّضة رُغماً عنهم وفقاً لأحكام قانون الضمان، ثم تُلحِق الضرر الكبير أيضاً بالمركز المالي للضمان الاجتماعي، كون التقاعد المبكر يؤثر سلباً على ديمومة النظام التأميني ومركز مؤسسة الضمان المالي كما تُؤكّد كل الدراسات الإكتوارية التي أجرتها المؤسسة حتى الآن.!

والسؤال المطروح على الحكومة؛ إلى متى سيستمر مسلسل إحالة الموظف العام على التقاعد المبكر دون طلبه.. وإلى متى هذا الإضرار بالموظف وبمؤسسة الضمان الاجتماعي.؟!