أكّد البنك الدولي أن مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، الذي يمولّه، وينفّذ بواسطة وزارة الاقتصاد الرقمي، ساعد على رقمنة 178 خدمة حكومية جديدة وتحسين 20 خدمة حكومية إلكترونية، وسهّل تنفيذ أكثر من 3.5 مليون معاملة من خلال خدمات إلكترونية جديدة ومحسنة.

وأكد البنك   أن المشروع، موّل بقيمة 200 مليون دولار بهدف خلق قطاع ديناميكي وتنافسي ذي مهارات عالية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن، عمل على تدريب أكثر من 2,816 شخصا على المهارات الرقمية القابلة للتوظيف، مما يمكنهم من الانخراط في القوى العاملة مستقبلاً، بما في ذلك 1,493 امرأة (53%)، و107 سوريين.

واستفاد من المشروع قرابة 1,579 فردا من حوافز دعم التوظيف، بما في ذلك 794 امرأة (50% من العدد الإجمالي للمستفيدين)، فيما جرى دعم 28 شركة رقمية من خلال توسيع خطط أعمالها، وأسهم ذلك في نمو القطاع الرقمي.

ووفق البيانات التي وصلت "المملكة"، فإن 1459 شخصا استفادوا من حوافز اقتصاد الأعمال المستقلة، من بينهم 1009 نساء (69٪) و252 سوريا، فيما زود المشروع 36 شركة ناشئة بفرص توفيق الأعمال، بما في ذلك 5 شركات أردنية تقودها نساء، لنهاية كانون الأول الماضي.

وعلى صعيد الخدمات الحكومية، أتاح مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف المدفوعات الرقمية لـ 803 خدمات حكومية، مما يمثل علامة فارقة نحو نظام دفع حكومي أكثر رقمنة وكفاءة.

ولعب البنك الدولي دورا بالغ الأهمية في دعم جهود الرقمنة في الأردن، بما في ذلك إنشاء أول مركز للخدمات الحكومية في البلاد في منطقة المقابلين. أحدث هذا المركز، الذي تم إطلاقه في عام 2022، "ثورة" في إمكانية الوصول إلى الخدمات العامة، حيث يتم تقديم أكثر من 100 خدمة رقمية من 20 وزارة في مكان واحد، وفق البنك.

وحتى اليوم، جرى إنشاء ثلاثة مراكز من أصل 15 من دعم من مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف. ويعمل بعض هذه المراكز على مدار 24 ساعة طوال الأسبوع، حيث شهد مشروع مركز الخدمات الحكومية استثمارات في البنية التحتية والتكنولوجيا وبناء القدرات، التي سهلت تنفيذ الحلول الرقمية وتعزيز مستوى تقديم الخدمات عبر مختلف القطاعات. وقد أدت هذه الاستثمارات إلى تحسينات كبيرة في الكفاءة والشفافية وفي رضا المواطنين.

ويهدف المشروع إلى تدريب 15 ألف شاب وشابة على أحدث التقنيات الرقمية، ووضع منهج جديد للمهارات الرقمية لنحو 300 ألف طالب في المدارس الحكومية، وإنشاء 3-5 مراكز تكنولوجيا في المجتمعات المحلية المحرومة، ودعم الشركات الرقمية من أجل خلق 10 آلاف فرصة عمل جديدة من خلال حزم الحوافز والمنح.

كما يسهم المشروع في تمكين الأفراد، لاسيما الشباب والنساء واللاجئين، من خلال دعم التوظيف، وتوسيع الأسواق، وتوفير حوافز اقتصاد نظام الخدمات المؤقتة عبر الإنترنت، والمساهمة في رقمنة الخدمات الجديدة، وتحقيق رقمنة المدفوعات الحكومية بنسبة 80٪، وتعزيز الأردن كوجهة دولية لتكنولوجيا المعلومات وتوكيل الأعمال (ITO/BPO destination).

تأتي هذه البيانات تزامنا مع زيارة رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا الأردن التزاما من مجموعة البنك الدولي بمساعدة المملكة على تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي 2033 لتحقيق نمو مستدام وشامل وخلق فرص العمل.

ويبحث بانغا خلال الزيارة في سبل مواصلة دعم الأمن المائي والعمل المناخي في الأردن، كما سيسلط الضوء على جهود المملكة المستمرة لإتاحة حصول اللاجئين السوريين على الخدمات وتوفير الفرص الاقتصادية لهم، وهو ما يمثل منفعة عامة عالمية يقدمها الأردن بوصفه دولة مضيفة للاجئين.

ويجتمع بانغا بمستفيدين من مشاريع تمولها مجموعة البنك الدولي والتي تعزز ريادة الأعمال والتنمية الرقمية وخلق فرص العمل، لا سيما للمرأة والشباب. كما سيتواصل مع الجهات المتعاملة مع مجموعة البنك الدولي من القطاع الخاص ورواد الأعمال.

البنك الدولي، وافق على تمويل المشروع في 20 آذار 2020، ووقعت اتفاقيته في 7 نيسان للعام ذاته، فيما من المقرر إغلاق المشروع في 31 آذار 2025، حيث جرى صرف 32.6 مليون دولار من إجمالي قرض المشروع البالغة 136 مليون دولار، إضافة إلى 36.9 مليون دولار كمنحة.

المملكة