خاص - أكد رئيس بلدية اربد الكبرى، الدكتور نبيل الكوفحي، أن قصور التشريعات ساهم في تعطيل عمل المجلس البلدي، ووضعها أمام تحديات كبرى، مطالبا بتعديل قانون الادارة المحلية ليلبّي احتياجات البلديات ويزيل العراقيل أمامها.

وأضاف الكوفحي لـ الاردن24 أن بعض مشاريع البلديات انتظرت (14) شهرا للموافقة عليها، وهو ما يعتبر إعاقة لعمل المجلس البلدي وتعطيلا لمصالح المواطنين، مبيّنا أن هناك (57) صلاحية لرئيس المجلس البلدي تحتاج إلى موافقة الوزارة، ما يعني أنه مجرّد الصلاحيات بموجب القانون.

وبيّن الكوفحي أن صلاحيات رئيس البلدية بالتحكم بادارة أموال البلدية تتوقف عند صرف ألف دينار، فيما تصل صلاحية المجلس البلدي إلى (5) آلاف دينار، وهذه مبالغ لا تكفي لشراء "قلاب خلطة ساخنة" في حالات الطوارئ، ما يعتبر تقييدا لعمل المجلس البلدي ويساهم في تأخير المشاريع التي تنوي البلدية تنفيذها.

وأشار الكوفحي إلى أن النفقات على جمع النفايات وطمرها ونقلها والتعامل معها يكلّف البلدية (13) مليون دينار، في حين أن الايرادات (6) مليون دينار فقط.

وفيما يتعلّق بفصل مناطق بني عبيد عن بلدية اربد الكبرى، لفت الكوفحي إلى أن أساس الاعتراض على فصل بلدية بني عبيد مرتبط بتداخل المناطق بين بلدية اربد الكبرى وبلدية بني عبيد، وصعوبة التعامل مع هذا الواقع.

 

ولفت الكوفحي إلى أن مديونية البلدية قبل فصل مناطق بني عبيد وصلت إلى (69) مليون دينار، في حين أن الموازنة تقدر بنحو (45) مليون دينار .