خاص - قال النائب المحامي صالح العرموطي إن تحرّك المحكمة الجنائية الدولية باصدار مذكرات توقيف بحقّ (15) من قادة الاحتلال مؤشر ايجابي، في ظلّ وجود شكاوى بحقّ عصابات الاجرام الصهيوني.

وأضاف العرموطي لـ الاردن24 أن اصدار المذكرات يُلزم الدول بتوقيف أي مسؤول بحقّه مذكرة جلب، ما يساهم بمنع مسؤولي الاحتلال من السفر، وتوقيفهم في حال سفرهم لأي دولة، مشيرا إلى أن وزيرة خارجية الاحتلال السابقة تسيبي ليفني واجهت مثل هذا الأمر.

وبيّن العرموطي أنه لا يجوز لأي دولة أن تمتنع عن تنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أن الأردن وقّع على نظام روما وهو أحد الدول المطالبة بالقاء القبص على اي مسؤول صهيوني تصدر بحقه مذكرة توقيف.

وأشار العرموطي إلى أن قرار محكمة العدل الدولية الذي صدر بحقّ الكيان الصهيوني بعد شكوى جنوب افريقيا عزز موقف المحكمة الجنائية الدولية كونه أحد الوثائق التي تقدم بها مجموعة من المحامين العرب والأجانب.

ولفت العرموطي إلى أن بعض المحاكم العالمية تملك صلاحية اصدار قرارات بحقّ قادة الاحتلال بجرم ارتكاب مجازر وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، وهذه ايجابية تحسب للنظام القضاىي بالعالم.