وبحسب "محامون بلا حدود"، فقد بلغت نسبة المشاريع المنفذة خلال الربع الأول لعام (2024) من مجمل الخطة التنفيذية لعام (2024) لرؤية التحديث الاقتصادي (6%) بواقع (16) مشروعاً، لغاية 40- 4- 2024. من أصل 293 مشروعا يجب ان تنفذ خلال الاطار الزمني عام 2024 وعليه فإن عدد المشاريع قيد التنفيذ بلغ 277 مشروعاُ.

ودعت "محامون بلا حدود" الجهات الرسمية ومن خلال رئاسة الوزراء عقد لقاء تنسيقي لتقيم المرحلة ونسب الإنجاز واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان ان تسير إجراءات التنفيذ وفق ما هو مخطط لها، أو إعادة النظر بالأطر الزمنية حتى تكون ضمن أطر زمنية معقولة.

وأشار الرئيس التنفيذي لمحامون بلا حدود المحامي د. صدام أبو عزام إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي قد وضعت إطاراً استراتيجياً شاملاً للخطط والسياسات الاقتصادية في المملكة، بهدف تحقيق نمو اقتصادي متسارع ومستدام، وتعزيز جودة الحياة. كما أن هذه الرؤية تسعى إلى بناء اقتصاد مرن ومستدام، قادر على توليد فرص عمل جديدة من خلال جذب الاستثمارات النوعية.

وأضاف أبو عزام أن رؤية التحديث الاقتصادي تشكل الركيزة الأساسية لكتب التكليف الموجهة للحكومات المتعاقبة، مما يضمن استمرار الإنجازات واستدامتها دون الحاجة لإعادة صياغة الخطط والاستراتيجيات مع كل تغيير حكومي.

يذكر أن مؤسسة محامون بلا حدود قد أطلقت تقارير الرصد هذه ضمن أنشطة مشروع "تعزيز الحقوق الاقتصادية" الذي تنفذه بالشراكة مع مركز الحياة راصد، لبيان مدى تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وذلك وفق منهجية علمية تقوم على متابعة كافة المشاريع وفق مؤشرات الأداء والأطر الزمنية والجهات المكلفة بالتنفيذ، ويتم إصدار تقارير ربعية حول نسبة الإنجاز في القطاعات والمؤسسات المكلفة بالتنفيذ.

كما أن الخطة الزمنية لتنفيذ المشاريع المدرجة في البرنامج التنفيذي لعام (2024) لرؤية التحديث الاقتصادي تمتد حتى تاريخ (30/12/2024)، وعليه تكون كافة المشاريع التي لم يتم انجازها قيد التنفيذ حتى نهاية الإطار الزمني المحدد. وسيتم متابعة عمليات الرصد وفق المنهجيات المتبعة وإصدار تقارير ربعية لمتابعة الإنجاز لرؤية التحديث الاقتصادي.

أما من حيث المنهجية أشار أبو عزام بأنه تم اتباع منهجية مستندة إلى رؤية التحديث الاقتصادي بكافة قطاعاتها من خلال الاطار الزمني اذ تم الالتزام بالاطار الزمني المحدد بالاطار التنفيذي والمشاريع المحددة لكل قطاع والجهات المكلفة بالتنفيذ، وبناء التصميم الخاص بالمنهجية على هذا الشكل " الداش بورد" ومن ثم البدء في جمع البيانات والمعلومات الرصدية من مصادرها الرسمية والتي يوجد عليها دليل من خلال التشريعات أو السياسات أو الممارسات او المبادرات التي يتم الإعلان عنها من مصادرها الرسمية.