خاص - قال النائب حسن الرياطي إن قرار رفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية يضع حكومة الدكتور جعفر حسان أمام أول اختبار لاثبات حجم تمتّعها بالولاية العامة الحقيقية، ومدى اختلاف هذه الحكومة عن سابقاتها من الحكومات التي ظلّت دائما منصاعة لإرادة صندوق النقد الدولي.

وأضاف الرياطي لـ الاردن24 أن مجلس النواب أيضا أمام اختبار حقيقي لإثبات قدرته على الضغط على الحكومة من أجل اجبارها على التراجع عن قرار رفع الضريبة.

وأشار الرياطي إلى أن قرار رفع الضريبة الذي اتخذته الحكومة السابقة في آخر أيامها لم يكن مدروسا وجاء إما بإملاءات خارجية أو اجتهادات شخصية أو من قبل أشخاص لا علاقة لهم بالواقع ولا يعرفون أوضاع وأحوال المواطنين الأردنيين.

وشدد الرياطي على أن قرار رفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية هو أحد القرارات الفاشلة التي اتخذتها حكومة بشر الخصاونة ولا بد من التراجع عنه، مؤكدا ضرورة أن يضطلع مجلس النواب بواجبه التشريعي والرقابي.