شركات مشغلة تهدد بوقف تزويد الزرقاء وجرش بالمياه جراء تراكم ديون "السلطة"
جو 24 : أنذرت شركات مشغلة لمحطات التحلية، تزود كلا من الزرقاء وجرش (مشاتل فيصل)، وزارة المياه والري- سلطة المياه، بوقف تزويد المياه في المحافظتين، في حال لم تسدد المبالغ المستحقة عليها، وفق مصدر حكومي.
وقال المصدر في تصريحات إلى "الغد"، إن "المتعهدين المسؤولين عن تشغيل تلك المحطات المزودة للمياه في هاتين المحافظتين أبلغوا الوزارة- السلطة، بوقف تزويد المياه ما لم تسدد المطالبات المالية المتراكمة عليها منذ حوالي ستة أشهر، وتزيد على نحو 400 ألف دينار".
وأوضح أن الشركات وافقت على منح فرصة للوزارة- السلطة لتسديد تلك المبالغ، والتي بدورها خاطبتهم ودعتهم للتريث قليلا، الى حين أن تستلم القرض الموعودة به منذ ثلاثة أشهر، برغم موافقة مجلس الوزراء عليه.
وأشار المصدر إلى وعود قدمتها الوزارة- السلطة للشركات، لحل مشكلة المبالغ المالية المتراكمة عليها، في غضون الأيام القليلة المقبلة، سيما وأنها لم تستلم بعد القرض المالي المقدم من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بقيمة 50 مليون دينار.
وحولت وزارة المالية أول من أمس، مبلغ 10 ملايين دينار لحسابي شركة الكهرباء الأردنية ومصفاة البترول، كسلفة لصالح وزارة المياه - السلطة، مقابل جزء من الديون المتراكمة على المياه، وذلك إلى حين الانتهاء من إجراءات الحصول على قرض الضمان لصالح المياه.
وكانت شركة الكهرباء أعادت الخميس الماضي التيار الكهربائي إلى المياه- السلطة، ومرافقها، بعد الاتفاق على تسوية الديون بينهما، بحسب مصادر مطلعة.
واشترطت شركة الكهرباء على الوزارة في وقت سابق سداد كامل مبلغ الديون المتراكم عليها لصالح الشركة، والبالغة نحو 8 ملايين دينار، وذلك لإرجاع إيصال التيار الكهربائي إلى المبنى، وجميع مرافقه.
وقالت مصادر مطلعة في وقت سابق إن عملية التسوية مع شركة الكهرباء، أسفرت عن إعادة التيار الكهربائي، فيما كانت اشتراطاتها السابقة دفع كامل المستحقات المالية المترتبة على الوزارة - السلطة للشركة، التي شرعت بقطع التيار الكهربائي عن مبنى الوزارة - السلطة وجميع مرافقها في العاصمة منذ الثلاثاء الماضي.
وما تزال وزارة المياه تنتظر إتمام عملية تسليمها قرض مؤسسة الضمان، وقيمته 50 مليون دينار، لدفع كامل الديون المترتبة عليها لشركتي الكهرباء ومصفاة البترول، بحيث ما يزال الموضوع معلقا لدى وزارة المالية، إذ أقنعت لجنة التسوية شركة الكهرباء بدفع كافة المستحقات المالية البالغة حوالي 8 ملايين دينار بعد الانتهاء من إجراءات القرض.(الغد)
وقال المصدر في تصريحات إلى "الغد"، إن "المتعهدين المسؤولين عن تشغيل تلك المحطات المزودة للمياه في هاتين المحافظتين أبلغوا الوزارة- السلطة، بوقف تزويد المياه ما لم تسدد المطالبات المالية المتراكمة عليها منذ حوالي ستة أشهر، وتزيد على نحو 400 ألف دينار".
وأوضح أن الشركات وافقت على منح فرصة للوزارة- السلطة لتسديد تلك المبالغ، والتي بدورها خاطبتهم ودعتهم للتريث قليلا، الى حين أن تستلم القرض الموعودة به منذ ثلاثة أشهر، برغم موافقة مجلس الوزراء عليه.
وأشار المصدر إلى وعود قدمتها الوزارة- السلطة للشركات، لحل مشكلة المبالغ المالية المتراكمة عليها، في غضون الأيام القليلة المقبلة، سيما وأنها لم تستلم بعد القرض المالي المقدم من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بقيمة 50 مليون دينار.
وحولت وزارة المالية أول من أمس، مبلغ 10 ملايين دينار لحسابي شركة الكهرباء الأردنية ومصفاة البترول، كسلفة لصالح وزارة المياه - السلطة، مقابل جزء من الديون المتراكمة على المياه، وذلك إلى حين الانتهاء من إجراءات الحصول على قرض الضمان لصالح المياه.
وكانت شركة الكهرباء أعادت الخميس الماضي التيار الكهربائي إلى المياه- السلطة، ومرافقها، بعد الاتفاق على تسوية الديون بينهما، بحسب مصادر مطلعة.
واشترطت شركة الكهرباء على الوزارة في وقت سابق سداد كامل مبلغ الديون المتراكم عليها لصالح الشركة، والبالغة نحو 8 ملايين دينار، وذلك لإرجاع إيصال التيار الكهربائي إلى المبنى، وجميع مرافقه.
وقالت مصادر مطلعة في وقت سابق إن عملية التسوية مع شركة الكهرباء، أسفرت عن إعادة التيار الكهربائي، فيما كانت اشتراطاتها السابقة دفع كامل المستحقات المالية المترتبة على الوزارة - السلطة للشركة، التي شرعت بقطع التيار الكهربائي عن مبنى الوزارة - السلطة وجميع مرافقها في العاصمة منذ الثلاثاء الماضي.
وما تزال وزارة المياه تنتظر إتمام عملية تسليمها قرض مؤسسة الضمان، وقيمته 50 مليون دينار، لدفع كامل الديون المترتبة عليها لشركتي الكهرباء ومصفاة البترول، بحيث ما يزال الموضوع معلقا لدى وزارة المالية، إذ أقنعت لجنة التسوية شركة الكهرباء بدفع كافة المستحقات المالية البالغة حوالي 8 ملايين دينار بعد الانتهاء من إجراءات القرض.(الغد)
تابعو الأردن 24 على 
