المذكرات النيابية تعجز عن اقتحام آذان الطين والعجين
جو 24 : ملاك العكور- تكرر في الآونة الأخيرة توجيه النواب الرسائل المكتوبة والمذكرات الى رئيس الوزراء في مختلف القضايا السياسية، والاقتصادية، والخدماتية.
وتعتبر المذكرة أو السؤال نصاً غير ملزم للحكومة، إنما هي أداة من أدوات الرقابة التي يمارسها النواب، شرط توقيع 10 نواب عليها وفقاً للنظام الداخلي للمجلس، ويتم رفع هذه المذكرات والأسئلة إلى رئاسة المجلس، والتي بدورها ترفعها للحكومة أو الوزير المختص.
وحول ذلك قال النائب خليل عطية، أن ردود الحكومة على المذكرات والأسئلة التي يوجهها النواب تأتي متأخرة غالباً، ولا يتم الرد على بعضها، مشيراً إلى أن ذلك يدل على عدم اهتمام الحكومة بمواقف النواب وعدم أخذ تلك المذكرات على محمل الجد.
ووصف عطية في حديثه لـJo24 تعامل الحكومة الحالية مع النواب بالتعامل السلبي الذي لا يرقى إلى مستوى الشراكة بين السلطتين.
وأكد أنه من المفترض أن يكون النظر بتلك المذكرات هو جزء من التزام الحكومة بقسمها على احترام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، الذي أقر بموجب ذلك الدستور وحدد آلية تعامل الحكومة مع المذكرات، مضيفا بقوله: "إلا أن الحكومة غير ملتزمة".
وقال رئيس لجنة النظام والسلوك في مجلس النواب، النائب عدنان العجارمة، إن ردود الحكومة على المذكرات والأسئلة النيابية يعتمد على نوع القضية المطروحة، مشيراً إلى أن رد الحكومة يأتي سريعا في القضايا البسيطة، إلا أنها في حال تعلقت بقضايا سياسية أو اقتصادية حساسة فإن الحكومة "اذن من طين و اذن من عجين" على حد تعبيره.
وأضاف، إن رد الحكومة يعتمد كذلك على أسلوب تعامل النواب مع المذكرات، كأن تتحول إلى نقاش عام تحت القبة، إلا أنه ايضاً غالباً لا يتم التوصل إلى حل.
وأكد العجارمة لـJo24، أنه رغم عدم جدوى تلك المذكرات في رد الحكومة على أية قضية، إلا أن المجلس بإمكانه الاجماع على تجميد القرار أو حجب الثقة وذلك تبعاً لنوع القضية.
من جانبه قال النائب علي السنيد، إن الرسائل التي يطرحها النواب وتتعلق بالسياسة العامة للدولة أو تنتقد أداء الحكومة في بعض القضايا، ما هي إلا وسيلة لاشراك الرأي العام بتلك القضايا.
وأضاف، أن تلك الرسائل التي يتم بثها تهدف إلى إضعاف الموقف الحكومي أمام الرأي العام، ووضع الحكومة أمام مسؤولياتها أمام الشعب.
وأكد السنيد لـJo24 أن الاسئلة النيابية التي يتم توجيها إلى الحكومة يجاب عليها سواء كان سلباً وايجاباً.
وتعتبر المذكرة أو السؤال نصاً غير ملزم للحكومة، إنما هي أداة من أدوات الرقابة التي يمارسها النواب، شرط توقيع 10 نواب عليها وفقاً للنظام الداخلي للمجلس، ويتم رفع هذه المذكرات والأسئلة إلى رئاسة المجلس، والتي بدورها ترفعها للحكومة أو الوزير المختص.
وحول ذلك قال النائب خليل عطية، أن ردود الحكومة على المذكرات والأسئلة التي يوجهها النواب تأتي متأخرة غالباً، ولا يتم الرد على بعضها، مشيراً إلى أن ذلك يدل على عدم اهتمام الحكومة بمواقف النواب وعدم أخذ تلك المذكرات على محمل الجد.
ووصف عطية في حديثه لـJo24 تعامل الحكومة الحالية مع النواب بالتعامل السلبي الذي لا يرقى إلى مستوى الشراكة بين السلطتين.
وأكد أنه من المفترض أن يكون النظر بتلك المذكرات هو جزء من التزام الحكومة بقسمها على احترام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، الذي أقر بموجب ذلك الدستور وحدد آلية تعامل الحكومة مع المذكرات، مضيفا بقوله: "إلا أن الحكومة غير ملتزمة".
وقال رئيس لجنة النظام والسلوك في مجلس النواب، النائب عدنان العجارمة، إن ردود الحكومة على المذكرات والأسئلة النيابية يعتمد على نوع القضية المطروحة، مشيراً إلى أن رد الحكومة يأتي سريعا في القضايا البسيطة، إلا أنها في حال تعلقت بقضايا سياسية أو اقتصادية حساسة فإن الحكومة "اذن من طين و اذن من عجين" على حد تعبيره.
وأضاف، إن رد الحكومة يعتمد كذلك على أسلوب تعامل النواب مع المذكرات، كأن تتحول إلى نقاش عام تحت القبة، إلا أنه ايضاً غالباً لا يتم التوصل إلى حل.
وأكد العجارمة لـJo24، أنه رغم عدم جدوى تلك المذكرات في رد الحكومة على أية قضية، إلا أن المجلس بإمكانه الاجماع على تجميد القرار أو حجب الثقة وذلك تبعاً لنوع القضية.
من جانبه قال النائب علي السنيد، إن الرسائل التي يطرحها النواب وتتعلق بالسياسة العامة للدولة أو تنتقد أداء الحكومة في بعض القضايا، ما هي إلا وسيلة لاشراك الرأي العام بتلك القضايا.
وأضاف، أن تلك الرسائل التي يتم بثها تهدف إلى إضعاف الموقف الحكومي أمام الرأي العام، ووضع الحكومة أمام مسؤولياتها أمام الشعب.
وأكد السنيد لـJo24 أن الاسئلة النيابية التي يتم توجيها إلى الحكومة يجاب عليها سواء كان سلباً وايجاباً.
تابعو الأردن 24 على 
