اين لجنة الخبراء ؟
جو 24 : في لقاء الملك مع التلفزيون الاردني قبل نحو شهر قال الملك بأنه سيعطي توجيهاته لتشكيل لجنة من الخبراء من الخارج لدراسة السياسية الاقتصادية التي انتهجتها الدولة الاردنية في العشرية الاخيرة. وبهذا يميل الملك لاراء الخبراء الذين طالما حذروا من سذاجة السياسية الاقتصادية المسؤولة عن افقار البلاد والعباد.
وبعد مضي كل هذا الوقت نسأل لماذا لم يتم بالفعل تشكيل هذه اللجنة التي تعهد بها الملك أم أن الأمر ما زال قيد الدراسة. وتكمن اهمية نزوح رأس الدولة لاعادة النظر بالسياسية الاقتصادية في اعتراف غير مباشر بمسؤولية الدولة والحكومات المتعاقبة أو حكومات الظل في دفع البلاد لهذه الحالة الاقتصادية المزرية. وبذلك تكتسب دعوات الخبراء والسياسيين الذين شككوا بصدقية وجدوى هذه السياسة واثارها على المجتمع الاردني. في السابق كان ينعت كل من يشكك في جدوى السياسة بالمشكك، اما الان فالامر مختلف، فسياسة الدولة تفلس وهناك حاجة لدراسة وربما محاكمة للمرحلة السابقة.
مرة أخرى، سمعنا كلام الملك عن لجنة من الخبراء ولكننا لم نسمع بعد أن شكلت هذه اللجنة وما هي الامور التي ستنظر بها.
لا نريد ان يفهم من هذه المقدمة اننا متحمسون لتشكيل هذه اللجنة فمشكلتنا لن تحلها لجنة من الداخل او الخارج ،ولكننا نذكر بان لدينا ازمة اقتصادية ملحة ولا يجوز ان تكتفي الحكومة برفع الاسعار حتى تتمكن من الحصول على المزيد من القروض من الجهات الدولية المانحة التي ل تريد لنا الخير ابدا. هذا نهج مفلس ومعالجة قاصرة للازمة ..
وبعد مضي كل هذا الوقت نسأل لماذا لم يتم بالفعل تشكيل هذه اللجنة التي تعهد بها الملك أم أن الأمر ما زال قيد الدراسة. وتكمن اهمية نزوح رأس الدولة لاعادة النظر بالسياسية الاقتصادية في اعتراف غير مباشر بمسؤولية الدولة والحكومات المتعاقبة أو حكومات الظل في دفع البلاد لهذه الحالة الاقتصادية المزرية. وبذلك تكتسب دعوات الخبراء والسياسيين الذين شككوا بصدقية وجدوى هذه السياسة واثارها على المجتمع الاردني. في السابق كان ينعت كل من يشكك في جدوى السياسة بالمشكك، اما الان فالامر مختلف، فسياسة الدولة تفلس وهناك حاجة لدراسة وربما محاكمة للمرحلة السابقة.
مرة أخرى، سمعنا كلام الملك عن لجنة من الخبراء ولكننا لم نسمع بعد أن شكلت هذه اللجنة وما هي الامور التي ستنظر بها.
لا نريد ان يفهم من هذه المقدمة اننا متحمسون لتشكيل هذه اللجنة فمشكلتنا لن تحلها لجنة من الداخل او الخارج ،ولكننا نذكر بان لدينا ازمة اقتصادية ملحة ولا يجوز ان تكتفي الحكومة برفع الاسعار حتى تتمكن من الحصول على المزيد من القروض من الجهات الدولية المانحة التي ل تريد لنا الخير ابدا. هذا نهج مفلس ومعالجة قاصرة للازمة ..
تابعو الأردن 24 على 
