نواب ينتقدون قانون الصوت الواحد
جو 24 : انتقد نواب قانون الصوت الواحد مشيرين الى انه اسهم بإضعاف اداء مجلس النواب السابع عشر كما هو حال المجالس السابقة التي انتخبت على ذات القانون.
وتوافق النواب محمد الشرمان وسمير عويس ومحمد السعودي الذين شاركوا في ورشة حوارية عقدها مركز القدس للدراسات اليوم السبت في قاعة غرفة تجارة اربد لمناقشة حصاد المجلس السابع عشر على انه من بين التحديات التي واجهت المجلس وكان لها اثر مباشر بضعف ادائه في الجانبين التشريعي والرقابي وتدني مستوى الرضا الشعبي عنه الضغط الذي تمارسه القواعد الانتخابية على النواب بالتركيز على القضايا والخدمات الشخصية.
لكن النواب الثلاثة اتفقوا على ان المجلس السابع عشر وخلال السنتين الماضيتين قدم حصادا وفيرا من الانجازات التشريعية وممارسة ادوار رقابية رغم وجود العوائق امامه تمثلت بإقرار عدد من القوانين المعدلة ومشاريع القوانين والمذكرات النيابية والاسئلة النيابية وغيرها من الوسائل التي يمتلكها النائب.
واشارالنائب الشرمان الى ان المجلس عقد خلال الدورة غير العادية 64 جلسة تنوعت بين التشريع والرقابة البرلمانية وانجز 19 قانونا اهمها مشروع معدل لقانون جوازات السفر ،ومشروع معدل لقانون المخدرات ، ومشروع معدل لقانون منع الكسب غير المشروع، ومشروع معدل لقانون استقلال القضاء اضافة الى القانون المؤقت لموازنة 2013 وهيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية لسنة 2013 حيث تم الغاء 9 مؤسسات مستقلة حكومية وضمها الى الوزارات الام.
ولفت الى ان المجلس اقر مع مجلس الاعيان في جلسات مشتركة ثلاثة قوانين هي : المالكين والمستأجرين وجوازات السفر واستقلال القضاء كما وجه 1165سؤلا للحكومة و117 استجواب و15 طلب مناقشة و103 مذكرات و17 اقتراح بقانون.
وبين النائب الشرمان ان المجلس ادرج تسعة قوانين على دورته الاستثنائية اقر منها خمسة ووجه 26 سؤالا للحكومة و16 اقتراحا بقانون وفي دورته العادية اقر مشاريع قوانين اصلاحية واقتصادية لامست هموم الشارع والمواطن وتعتبر الدورة العادية من اكثر الدورات التي عقدت فيه جلسات ووصلت الى 65 جلسة اقر خلالها 28 مشروع قانون و762 سؤلا تمت الاجابة على 542 منها و133 استجوابا و140 مذكرة و10 طلبات مناقشة.
واكد النائب السعودي ان دور المجلس لا يتوقف عند الخدمات مشيرا الى ان تغول السلطة التنفيذية على مجلس النواب وعدم فتح المجال امام النائب ليفعل دوره التشريعي والرقابي وحمل جانبا من المسؤولية لقانون الصوت الواحد والناخب على حد سواء في اختياره لممثليه تحت قبة البرلمان.
واوضح ان المجلس يحسب له انه اول مجلس فتح ملفات ديوان المحاسبة وتناغم مع موقف الشارع فيما يتصل بمسالة المطالبة بطرد السفير الاسرائيلي من عمان ابان الاعتداءات الصهيونية على المقدسات ورفع اسعار الكهرباء داعيا الى احياء الحياة الحزبية وتفعيلها بصورة جدية وصولا لبرلمان برامجي يمثل كل الاطياف والالوان.
وقال النائب عويس ان قانون الانتخاب افرز مجلسا نيابيا ضعيفا الى جانب تغيب النواب عن الجلسات المشتركة مع مجلس الاعيان مما فرض نوعا من الهيمنة لمجلس الاعيان على قرارات الجلسات المشتركة وتركيز القواعد الانتخابية على الخدمات الشخصية التي تستهلك وقت وجهد النائب.
واستغرب الاصرار على رفع اسعار الكهرباء رغم انخفاض سعر النفط الى ما دون 50 دولارا داعيا الى عدم تحميل المواطن اكثر من استطاعته بتحمل المديونية واعبائها التي قدرها بنحو 30 مليون دولار.
واعتبر محافظة اربد من المحافظات المهمشة حكوميا رغم كونها المحافظة الثانية في المملكة سكانا وعمرانا وطالب بالتركيز على تنمية الاطراف والمحافظات مؤكدا اهمية دور المجتمع المدني ومؤسساته في التأثير على القرار الحكومي الذي تعارض مع مصلحتها.
واشارت هالة سالم من مركز القدس الى ان انشاء مرصد البرلمان الاردني ساهم في اطلق الجهود الرامية للنهوض بمستوى الاداء العام والارتقاء بمستوى الشفافية وتمكين المواطن من الحصول على المعلومة وتعزيز وتعميق الشراكة مع البرلمان الاردني .
واشارت الى بعض النقاط التي يسعى المرصد لمناقشتها وفي مقدمتها طبيعة الكتل النيابية وما تعانيه من المشاكل داخل البرلمان واهمها عدم وجود برنامج عمل لها وتغيرها الدائم وعدم توثيق اجتماعاتها، وتطوير اداء البرلمان من خلال تطوير النظام الداخلي.
--(بترا)
وتوافق النواب محمد الشرمان وسمير عويس ومحمد السعودي الذين شاركوا في ورشة حوارية عقدها مركز القدس للدراسات اليوم السبت في قاعة غرفة تجارة اربد لمناقشة حصاد المجلس السابع عشر على انه من بين التحديات التي واجهت المجلس وكان لها اثر مباشر بضعف ادائه في الجانبين التشريعي والرقابي وتدني مستوى الرضا الشعبي عنه الضغط الذي تمارسه القواعد الانتخابية على النواب بالتركيز على القضايا والخدمات الشخصية.
لكن النواب الثلاثة اتفقوا على ان المجلس السابع عشر وخلال السنتين الماضيتين قدم حصادا وفيرا من الانجازات التشريعية وممارسة ادوار رقابية رغم وجود العوائق امامه تمثلت بإقرار عدد من القوانين المعدلة ومشاريع القوانين والمذكرات النيابية والاسئلة النيابية وغيرها من الوسائل التي يمتلكها النائب.
واشارالنائب الشرمان الى ان المجلس عقد خلال الدورة غير العادية 64 جلسة تنوعت بين التشريع والرقابة البرلمانية وانجز 19 قانونا اهمها مشروع معدل لقانون جوازات السفر ،ومشروع معدل لقانون المخدرات ، ومشروع معدل لقانون منع الكسب غير المشروع، ومشروع معدل لقانون استقلال القضاء اضافة الى القانون المؤقت لموازنة 2013 وهيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية لسنة 2013 حيث تم الغاء 9 مؤسسات مستقلة حكومية وضمها الى الوزارات الام.
ولفت الى ان المجلس اقر مع مجلس الاعيان في جلسات مشتركة ثلاثة قوانين هي : المالكين والمستأجرين وجوازات السفر واستقلال القضاء كما وجه 1165سؤلا للحكومة و117 استجواب و15 طلب مناقشة و103 مذكرات و17 اقتراح بقانون.
وبين النائب الشرمان ان المجلس ادرج تسعة قوانين على دورته الاستثنائية اقر منها خمسة ووجه 26 سؤالا للحكومة و16 اقتراحا بقانون وفي دورته العادية اقر مشاريع قوانين اصلاحية واقتصادية لامست هموم الشارع والمواطن وتعتبر الدورة العادية من اكثر الدورات التي عقدت فيه جلسات ووصلت الى 65 جلسة اقر خلالها 28 مشروع قانون و762 سؤلا تمت الاجابة على 542 منها و133 استجوابا و140 مذكرة و10 طلبات مناقشة.
واكد النائب السعودي ان دور المجلس لا يتوقف عند الخدمات مشيرا الى ان تغول السلطة التنفيذية على مجلس النواب وعدم فتح المجال امام النائب ليفعل دوره التشريعي والرقابي وحمل جانبا من المسؤولية لقانون الصوت الواحد والناخب على حد سواء في اختياره لممثليه تحت قبة البرلمان.
واوضح ان المجلس يحسب له انه اول مجلس فتح ملفات ديوان المحاسبة وتناغم مع موقف الشارع فيما يتصل بمسالة المطالبة بطرد السفير الاسرائيلي من عمان ابان الاعتداءات الصهيونية على المقدسات ورفع اسعار الكهرباء داعيا الى احياء الحياة الحزبية وتفعيلها بصورة جدية وصولا لبرلمان برامجي يمثل كل الاطياف والالوان.
وقال النائب عويس ان قانون الانتخاب افرز مجلسا نيابيا ضعيفا الى جانب تغيب النواب عن الجلسات المشتركة مع مجلس الاعيان مما فرض نوعا من الهيمنة لمجلس الاعيان على قرارات الجلسات المشتركة وتركيز القواعد الانتخابية على الخدمات الشخصية التي تستهلك وقت وجهد النائب.
واستغرب الاصرار على رفع اسعار الكهرباء رغم انخفاض سعر النفط الى ما دون 50 دولارا داعيا الى عدم تحميل المواطن اكثر من استطاعته بتحمل المديونية واعبائها التي قدرها بنحو 30 مليون دولار.
واعتبر محافظة اربد من المحافظات المهمشة حكوميا رغم كونها المحافظة الثانية في المملكة سكانا وعمرانا وطالب بالتركيز على تنمية الاطراف والمحافظات مؤكدا اهمية دور المجتمع المدني ومؤسساته في التأثير على القرار الحكومي الذي تعارض مع مصلحتها.
واشارت هالة سالم من مركز القدس الى ان انشاء مرصد البرلمان الاردني ساهم في اطلق الجهود الرامية للنهوض بمستوى الاداء العام والارتقاء بمستوى الشفافية وتمكين المواطن من الحصول على المعلومة وتعزيز وتعميق الشراكة مع البرلمان الاردني .
واشارت الى بعض النقاط التي يسعى المرصد لمناقشتها وفي مقدمتها طبيعة الكتل النيابية وما تعانيه من المشاكل داخل البرلمان واهمها عدم وجود برنامج عمل لها وتغيرها الدائم وعدم توثيق اجتماعاتها، وتطوير اداء البرلمان من خلال تطوير النظام الداخلي.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
