سيناريوهان لا ثالث لهما في حكاية تعيين نجل الرئيس
تامر خرمه- تعيين زهير عبدالله النسور سفيرا فوق العادة، يثير العديد من علامات الاستفهام، وإن كان نجل الرئيس مستحقّا لمنصب السفير، غير أن للأمر أبعاد ودلالات سياسيّة، لا تقتضي الحكمة تجاهلها.
بداية، لا يتعلّق الأمر باستهداف نجل رئيس الوزراء، ولكن هنالك تساؤلات تفرض نفسها على المشهد، فمثلا: كم يبلغ عدد الذين خدموا في السلك الدبلوماسي لعشرين أو ثلاثين عاما، دون بلوغ منصب السفير؟ وكم منهم أحيل إلى التقاعد ليخرج من دائرة التنافس بجرّة قلم ؟
ليس الجدال حول استحقاق زهير النسور لبلوغ المنصب، ولكن اقتصار هذا الاستحقاق عليه دون غيره، بل ومنحه لقبا دبلوماسيا غاية في الأهميّة، هو ما يشير إلى أن وراء الأكمة ما وراءها.
هنا يفترض منطق الأمور وجود ما يفسّر هذا القفز إلى ما وراء الاستحقاق، فالأصل أن تبلغ منصب السفير، أو على الأقلّ أن ينقضي زمن كاف على خدمتك الدبلوماسيّة حتّى تتبيّن بصماتك، قبل أن تنال لقب "فوق العادة".
سيناريوهان يتماهان في أرجحيّتهما، تقول الاحتمالات..
الأوّل: أن يكون قرار التعيين قد صدر بعد التنسيق مع رئيس الوزراء، وهنا يكون الرئيس قد بلغ ذروة التجاهل وعدم الاكتراث لردود الفعل النيابيّة والشعبيّة، فإن كان الرئيس يسعى إلى تحقيق بعض المكاسب الشخصيّة أو العائليّة، في هذا التوقيت بالذات، عندها يمكنك التمتّع بالدهشة -ما شئت- أمام هذه الطامّة.
أمّا السيناريو الثاني فهو أن يكون للحكاية ما يتّصل بالخلاف القديم الحديث، بين الرئيس ووزير الخارجيّة العابر للحكومات، ناصر جودة، وهنا تكون الطامّة أشدّ وقعاً.
إن كان هذا السيناريو يمثّل حقيقة ما يدور خلف كواليس الدوار الرابع، وإن كان القرار قد صدر لإحراج النسور وتزويد خصومه بالمزيد من ذخائر النقد والانتقاد، فتخيّل حجم التفكّك الذي ينخر جسم السلطة التنفيذيّة.
في الوقت الذي بلغ فيه التوتّر بين السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة أقصى درجاته، يطفو الخلاف داخل الحكومة على السطح ليعبّر عن نفسه بهذا القرار، ماذا لو كان هذا السيناريو هو الأرجح ؟ في هذا الحال يكون إجراء تعديل أو تغيير وزاريّ، ضرورة قصوى لا تحتمل التأجيل.
