"بعرف احمي حالي": لن نسمح أن ينزلق البلد لمهاوي مصادرة الحريات
جو 24 : أكدت حملة "بعرف احمي حالي" ان الشعب الأردني واع وليس بحاجة لوصاية من أحد فيما يتعلق بتعامله مع وسائل التواصل الالكترونية.
وبينت الحملة في بيان أصدرته مساء الأربعاء انها لن تتوانى في دفاعها عن حق المواطن بحرية الرأي مشيرة إلى ان التوجه الحكومي لحجب المواقع الاباحية مجرد بداية لحجب باقي المواقع وتقييد حرية الرأي.
وتالياً نص البيان:
منذ العام ١٩٩٥ اعتمد الاردن سياسة الانترنت المفتوح غير المفلتر، متميزا عن الدول العربية التي يقمع فيها حق المواطن في الوصول الى المعلومات. وقد كان لهذه السياسة المتطورة اثر ايجابي على تطور صناعة الانترنت في المملكة، وتنمية النقاش السياسي الاجتماعي الحر الذي تشهده ساحة الانترنت الاردنية اليوم.
المواطن الاردني واع ومتعلم. وكمجتمع استطعنا التعامل مع الانترنت المفتوح بشكل جيد. ولم ننزلق كبلد في مهاوي قمع حرية الانترنت وتكميم الافواه.
اما اليوم فنرى توجها حكوميا خطيرا، يتمثل في فتح الباب لسياسة الحجب المسبق للانترنت. ونسمع عن قانون الاتصالات الجديد الذي سينص على ايجاد "انترنت نظيف" خالي مما يسمى "المواد التي تمس بالاخلاق العامة".
من المعروف ان عبارات فضفاضة وغير واضحة مثل "الاخلاق العامة" تستخدم كذريعة من قبل الحكومات او جهات اخرى لتبرير منع شتى المعلومات والمنشورات.
والحجج الاخلاقية الفضفاضة يمكن بسهولة استخدامها للحجر على الفكر والتعبير او في المعارك السياسية.
فكيف وصلنا الى هنا؟ بدأ الموضوع بحملة على الفيسبوك تدعو الحكومة لحجب المواقع الاباحية. والقائمون على هذه الحملة وان كانوا ينطلقون من مبدأ حماية الاطفال واليافعين من المحتوى الاباحي، الا انهم من حيث يدرون او لا يدرون، قد فتحوا باباً لتهديد حرية الاردنيين ولتدخل الحكومات في حرية الوصول الى المعلومات، وهو حق اصبح واحدا من حقوق البشر الاساسية.
ويعرف الجميع انه حتى في المملكة العربية السعودية، وهي من الدول التي تفلتر الانترنت بشدة، فان مشكلة المحتوى الاباحي منتشرة جدا. فوسائل تجاوز الحجب متاحة، والسوق السوداء موجودة، ونقل الملفات الاباحية عن طريق البلوتوث ممكن.
ثم ان تركيز هذه الحملة على المواد الاباحية تظهر قصورا خطير في فهم مخاطر الانترنت، التي تشمل المحتويات ذات الطابع العنيف او الارهابي الخ الخ. وللاسف فان كثيرا من الآباء والامهات يتم تخويفهم من المحتوى الاباحي واحراجهم اخلاقيا ودينيا للموافقة على تأييد حملة وسياسات حجب الانترنت.
وهكذا نقف اليوم على اعتاب مرحلة "كنس المشاكل تحت السجادة". والموضوع لا يتعدى كونه حملة علاقات عامة، تظهر الحكومة كمدافع عن اخلاق الاردنيين.. والضحية هنا: حرية الانترنت.
وكمجتمع نسأل انفسنا: من القادر على وضع المعايير الاخلاقية؟ الفرد والعائلة.. ام جهات رسمية او مؤسسات او حملات تتحدث كمدافع عن الاخلاق. فلتكن دول حجب الانترنت مثل السعودية عبرة لنا.. فهناك تم، لفترات، حجب مواقع ليست اباحية، بدواعي اخلاقية مختلفة. ان قبول مبدأ الوصاية الاخلاقية ليس من شيم المجتمعات الحرة.
ردا على هذا التوجه الخطير، فقد قام مجموعة نشطاء من رجال ونساء.. من امهات وآباء باطلاق حملة مضادة، بعنوان "بعرف احمي حالي". فما هي اهداف هذه الحملة التي اجتذبت اكثر من ١٠ آلاف مؤيد خلال اشهر؟
أولا: رفض التدخل الحكومي في حرية الانترنت ورفض سياسة حجب المواقع.
ثانيا: نشر الوعي ببرامج ووسائل الحماية المنزلية (والمدرسية والمكتبية) التي تمكن المستخدم من حماية نفسه واولاده من اي محتوى ضار (حسب الرغبة والمعايير الشخصية).
ثالثا: دعوة شركات الاتصالات لتوفير انترنت مفلتر مجانا وبشكل اختياري عند الاشتراك او بعده، مع تجنب اي نوع من الحجب المسبق.
رابعا: الدعوة الى سياسة التربية الواعية كافضل وسيلة للحماية. فالوعي الذاتي هو افضل حماية ضد مخاطر الانترنت.
هذه هي مبادئنا. اما من يريد ان يصف حملتنا بانها تدافع عن المواقع الاباحية او "نشر الرذيلة" فنقول له ان هذه محاولة رخيصة للتشويه، او فهم خاطيء لمقاصد الحملة.
نحن شعب واع ومتعلم. لا نحتاج الى وصاية اخلاقية او فكرية. والعالم اصبح فضاء مفتوحا، نعرف جميعا ان فيه الصالح والطالح. كما ان المجتمع الاردني، من خلال اكثر من عقد ونصف، تعامل مع الانترنت المفتوح ووصلت نسبة انتشاره الى مستويات عالية.
فهل نسمح لهذا البلد الحر ان ينزلق الى مهاوي مصادرة الحرية والفلترة المسبقة.
فلنبق الانترنت حراً.. ولنتعامل مع الانترنت بوعي.. ولنعطي المواطن الاختيار.
رابط حملة "بعرف احمي حالي":
https://www.facebook.com/NoInternetCensorshipInJordan
وبينت الحملة في بيان أصدرته مساء الأربعاء انها لن تتوانى في دفاعها عن حق المواطن بحرية الرأي مشيرة إلى ان التوجه الحكومي لحجب المواقع الاباحية مجرد بداية لحجب باقي المواقع وتقييد حرية الرأي.
وتالياً نص البيان:
منذ العام ١٩٩٥ اعتمد الاردن سياسة الانترنت المفتوح غير المفلتر، متميزا عن الدول العربية التي يقمع فيها حق المواطن في الوصول الى المعلومات. وقد كان لهذه السياسة المتطورة اثر ايجابي على تطور صناعة الانترنت في المملكة، وتنمية النقاش السياسي الاجتماعي الحر الذي تشهده ساحة الانترنت الاردنية اليوم.
المواطن الاردني واع ومتعلم. وكمجتمع استطعنا التعامل مع الانترنت المفتوح بشكل جيد. ولم ننزلق كبلد في مهاوي قمع حرية الانترنت وتكميم الافواه.
اما اليوم فنرى توجها حكوميا خطيرا، يتمثل في فتح الباب لسياسة الحجب المسبق للانترنت. ونسمع عن قانون الاتصالات الجديد الذي سينص على ايجاد "انترنت نظيف" خالي مما يسمى "المواد التي تمس بالاخلاق العامة".
من المعروف ان عبارات فضفاضة وغير واضحة مثل "الاخلاق العامة" تستخدم كذريعة من قبل الحكومات او جهات اخرى لتبرير منع شتى المعلومات والمنشورات.
والحجج الاخلاقية الفضفاضة يمكن بسهولة استخدامها للحجر على الفكر والتعبير او في المعارك السياسية.
فكيف وصلنا الى هنا؟ بدأ الموضوع بحملة على الفيسبوك تدعو الحكومة لحجب المواقع الاباحية. والقائمون على هذه الحملة وان كانوا ينطلقون من مبدأ حماية الاطفال واليافعين من المحتوى الاباحي، الا انهم من حيث يدرون او لا يدرون، قد فتحوا باباً لتهديد حرية الاردنيين ولتدخل الحكومات في حرية الوصول الى المعلومات، وهو حق اصبح واحدا من حقوق البشر الاساسية.
ويعرف الجميع انه حتى في المملكة العربية السعودية، وهي من الدول التي تفلتر الانترنت بشدة، فان مشكلة المحتوى الاباحي منتشرة جدا. فوسائل تجاوز الحجب متاحة، والسوق السوداء موجودة، ونقل الملفات الاباحية عن طريق البلوتوث ممكن.
ثم ان تركيز هذه الحملة على المواد الاباحية تظهر قصورا خطير في فهم مخاطر الانترنت، التي تشمل المحتويات ذات الطابع العنيف او الارهابي الخ الخ. وللاسف فان كثيرا من الآباء والامهات يتم تخويفهم من المحتوى الاباحي واحراجهم اخلاقيا ودينيا للموافقة على تأييد حملة وسياسات حجب الانترنت.
وهكذا نقف اليوم على اعتاب مرحلة "كنس المشاكل تحت السجادة". والموضوع لا يتعدى كونه حملة علاقات عامة، تظهر الحكومة كمدافع عن اخلاق الاردنيين.. والضحية هنا: حرية الانترنت.
وكمجتمع نسأل انفسنا: من القادر على وضع المعايير الاخلاقية؟ الفرد والعائلة.. ام جهات رسمية او مؤسسات او حملات تتحدث كمدافع عن الاخلاق. فلتكن دول حجب الانترنت مثل السعودية عبرة لنا.. فهناك تم، لفترات، حجب مواقع ليست اباحية، بدواعي اخلاقية مختلفة. ان قبول مبدأ الوصاية الاخلاقية ليس من شيم المجتمعات الحرة.
ردا على هذا التوجه الخطير، فقد قام مجموعة نشطاء من رجال ونساء.. من امهات وآباء باطلاق حملة مضادة، بعنوان "بعرف احمي حالي". فما هي اهداف هذه الحملة التي اجتذبت اكثر من ١٠ آلاف مؤيد خلال اشهر؟
أولا: رفض التدخل الحكومي في حرية الانترنت ورفض سياسة حجب المواقع.
ثانيا: نشر الوعي ببرامج ووسائل الحماية المنزلية (والمدرسية والمكتبية) التي تمكن المستخدم من حماية نفسه واولاده من اي محتوى ضار (حسب الرغبة والمعايير الشخصية).
ثالثا: دعوة شركات الاتصالات لتوفير انترنت مفلتر مجانا وبشكل اختياري عند الاشتراك او بعده، مع تجنب اي نوع من الحجب المسبق.
رابعا: الدعوة الى سياسة التربية الواعية كافضل وسيلة للحماية. فالوعي الذاتي هو افضل حماية ضد مخاطر الانترنت.
هذه هي مبادئنا. اما من يريد ان يصف حملتنا بانها تدافع عن المواقع الاباحية او "نشر الرذيلة" فنقول له ان هذه محاولة رخيصة للتشويه، او فهم خاطيء لمقاصد الحملة.
نحن شعب واع ومتعلم. لا نحتاج الى وصاية اخلاقية او فكرية. والعالم اصبح فضاء مفتوحا، نعرف جميعا ان فيه الصالح والطالح. كما ان المجتمع الاردني، من خلال اكثر من عقد ونصف، تعامل مع الانترنت المفتوح ووصلت نسبة انتشاره الى مستويات عالية.
فهل نسمح لهذا البلد الحر ان ينزلق الى مهاوي مصادرة الحرية والفلترة المسبقة.
فلنبق الانترنت حراً.. ولنتعامل مع الانترنت بوعي.. ولنعطي المواطن الاختيار.
رابط حملة "بعرف احمي حالي":
https://www.facebook.com/NoInternetCensorshipInJordan
تابعو الأردن 24 على 
