العماوي: قانون الأحزاب السياسيّة سيمكّنها من القيام بدورها دون معيقات

استمعت اللجنة المشتركة ( القانونية والحريات العامة وحقوق الإنسان ) الى عدد من جمعيات الاتحادات النسائية ولجان المراة ومؤسسات المجتمع المدني، التي عرضت وجهات نظرها حول مشروع قانون الأحزاب لسنة 2015، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم برئاسة النائب د. مصطفى العماوي، وحضور وزير الشؤون البرلمانية والسياسية خالد الكلالدة، و وزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان.

وقال العماوي إن النقاش سيكون مفتوحا للجميع ودون حظر، ولا يوجد شيء تخفيه اللجنة، مؤكدا ان اللجنة تؤمن بالحياة الحزبية والسياسية والمساواة بين الجميع،  وفقا لما أقرّ في الدستور. وأضاف: "ان القانون سيكون بشكله النهائي قانونا عصريا يتماشى مع عملية الإصلاح السياسي التي يشهدها الأردن، ويمكّن الأحزاب السياسية بنفس الوقت من القيام بدورها دون معيقات".

ونوه العماوي بأن "جميع وجهات النظر والملاحظات والاقتراحات المفيدة المقدمة من الجمعيات والاتحادات النسائية والناشطات ستؤخذ بعين الاعتبار، والجدية التي من شأنها أن تسهم في إصلاحات تشريعية لمشروع القانون"، مشددا على أهمية مشاركة المرأة في الحياة الحزبية لما لها من دور هام وأساسي في العملية السياسية.

من جهة أخرى طالبت الجمعيات والاتحادات النسائية بزيادة مشاركة النساء في الأحزاب وتبسيط إجراءات تشكيل الأحزاب، وبأن يكون قانون الأحزاب عصري ومتقدم، يسهم في استيعاب عدد كبير من النساء. كما طالبت بانتقال المرجعية السياسية للقانون من وزارة الداخلية الى وزارة الشؤون السياسية.