حمله ترويجيه واعلانيه للاحكام العرفيه (قانون الطوارئ)
نعم هناك حمله كبيره للترويج لشراء سلعة الاحكام العرفيه من قبل المواطن الاردني وعلى ان تكون خيارهم الافضل وقد بدء العد التنازلي للعرض الاول وفي هذا المقام اكتب ان المتابع الجيد قد شاهد بعض المواقع الالكترونيه نشرت الخبر بأن هذا القانون مطلوب من قبل بعض الشخصيات السياسيه ومر الخبر وكان هذا جسآ للنبض من النظام للشارع الاردني وبعد ذلك بدء الاعلان عن حالة انفلات امني هنا وهناك من جهه وحاله من احكام القبضه الرقابيه من جهه اخرى والامثله على الانفلات الامني، المشاجرات، وحالات القتل منها العنف المجتمعي سواء بالجامعات او بالقرى اما امثلة احكام القبضه الرقابيه عملية اغلاق كبرى المطاعم والمحلات المعروفه للمواد الغذائيه مع بداية رمضان وخاصه بعد تصريحات المهندس رائد العدوان حول قضايا يندى لها الجبين بوزارة الزراعه.
ومنذ اكثر من اسبوعين وهناك عملية تعدي على الحدود الاردنيه من قبل الجيش السوري تم التعتيم عليها واليوم التلفزيون الاردني اعلنها بشكل رسمي خاصه بعد ليله مريره بمدينة صويلح واطلاق نار واقتحام واعمال بطولية للامن علما بأن هذه العصابه حسب ما ادعى الامن او حسب توصيفه معروفه بالمنطقه منذ فتره طويله ولكن التوقيت ليس صدفه ونحن لا نمتعض ما قام به الامن بل اننا نشكره ولكننا نركز على التوقيت فقط فهل هي صدفه ام ان هناك ترتيب كبير لاقرار الاحكام العرفيه
ومن جهه أخرى ايضا يبدو ان النظام محرجا من تعديل قانون الانتخاب الذي يلاقي مقاطعه واسعه علما بأن قانون الطوارء الوحيد الذي يخول السلطه التنفيذيه بتعديله وخاصه بعد اصرار القوى السياسيه على المقاطعه وادراك النظام انه اذا ما تمت الانتخابات بظل هذه المقاطعه ستكون بلا شرعيه شعبيه مما يسقط هذا المجلس قبل ولادته.
بالنتيجه يبدوا ان استشارة الاحكام العرفيه على الملك يروج لها ويبدوا انها قريبه وفي هذا المقام اقول ان قانون الطوارئ له شروط ايضا ومنصوص عليها وهو موجه لحاله طارئه ينتهي بأنتهائها وهو يقر في حالات الحرب والكوارث الطبيعيه وهنا ايضا انا كمتابع لست مع او ضد مثل هذه الحاله في حال الاعتداء على الاردن من الخارج ولكنني احذر من ان يكون مثل هذه الحاله تعطي صلاحيات عاليه لوزارة الداخليه والسلطه التنفيذيه فالخوف ان تكون موجهه للحراك الاصلاحي وبداية عملية قمع الحراك بحجة الطوارء او التعدي على حريات الشعب او الاعلام او الناشطين واعتقالهم او البطش بهم علما بأن مثل هذه الحالات التي اتخوف منها حصلت فقد اعتقل الناشطين واغلقت قناة جوسات المعارضه لابل ذهب الطراونه لاكثر من ذلك حيث انه اعتقل دوار بتسييجه بحجة وقوف الناشطين عليه.
وتأسيسآ على ما سبق ان اي حالة استغباء من النظام في حقوق الناس لن تؤدي الا الى حالة استقواء من الحراك ضد هذا النظام والقمع يجلب الفوضى والظلم يجلب الثوره ونؤكد ايضا اننا مع النظام حتى وان كنا معارضه ضد اي عدوان علينا وعلى وطننا الغالي الاردن وسنكون جندآ أوفياء وسندافع عن البلد التي ولدنا وتربينا وسنموت بها.
بالنهايه لن نقول اهلا بقانون الاحكام العرفيه كما يريدنا البعض ان نقول لاننا نعلم ان اي شيء لا يستدعي كبت الحريات.
المحامي طارق ابوالراغب
