هل سيتقاعد الجنرال حقاً؟!
ماهر أبو طير
جو 24 : لامسؤول خالد في موقعه، وكل مسؤول لابد ان يغادر في نهاية المطاف، لكننا في حالات معينة، تثيرنا اخبار مغادرة بعض الاسماء المهمة، او رغبتها بالمغادرة، خصوصا، حين يكون بديلها غير متوفر تماماً بذات السمات، فوق ان المغادرة ذاتها لايجوز ان تمر هكذا، دون تأويل او تفسير او فهم لحقيقتها.
في الاخبار ان الباشا سميح بينو بعد اربع سنوات من رئاسته لهيئة مكافحة الفساد، طلب ان لايتم تجديد عقده، ولا احد يعرف على وجه الحصر، هل ستتم الاستجابة لطلبه، ام سيتم رفضه والطلب منه ان يبقى في موقعه الحساس والمهم؟!
كشخصية سياسية وامنية كان له دور مهم جدا في ملف مكافحة الفساد في الاردن، وخلال لقاءات كثيرة معه، في مكتبه، كنت استمع منه الى ماتواجهه هيئة مكافحة الفساد من مصاعب، خصوصا، على صعيد الامكانات المالية والفنية.
تعرضت الهيئة الى ضغوطات كثيرة من الرأي العام، كانت تفترض بالهيئة قدرتها المطلقة وبلاحدود بالدخول الى كل الملفات، وهذا امر لم يتحقق في حالات محددة، تم فيها اثارة تساؤلات حول بعض الملفات، ولماذا يتم تجميدها، او لاتخضع لمتابعة كما يفترض، او تتم جدولتها واعادة انتاجها.
الهيئة ايضا تعرضت الى منافسة في الادوار، تارة من مجلس النواب، وتارة بمطالبة قوى نافذة بحل الهيئة، واحالة كل ادوارها الى القضاء.
في كل الحالات عمل بينو وفريقه في ظروف معقدة، وليست سهلة، اقل ملامحها رغبة كثيرين بتقزيم الهيئة، او تسيس اعمالها، او حتى اتهامها في حالات معينة بالانتقائية، هذا فوق حالات «التشبيح» ضد الهيئة من جانب متضررين، لهم نفوذهم هنا وهناك.
لان الهيئة لاترتبط بأسماء محددة، ويفترض انها مؤسسة لها فريقها، فان قبول رغبة بينو بعدم الاستمرار، سيعني استقطاب شخصية اخرى، لكننا في الوقت ذاته نتخوف من جعل عدم رغبته بالتمديد، سببا في تعيين شخص بالوكالة لرئاسة الهيئة، تمهيدا لحل الهيئة بعد وقت قصير، ونقل صلاحياتها، او اناطتها بجهات اخرى عدة.
على هذا، ربما ينصح كثيرون بعدم الاستجابة لرغبة بينو بالخروج، لان في خروجه اثارات عدة، ولايمكن ان نصدق ان الرجل تعب، ويريد الاستراحة، وربما تعني هذه الرغبة اشياء كثيرة، اقلها ان تقييماته لطبيعة العمل والتعاون معه ومع فريقه، تقييمات غير مريحة مما يجعله ينزع للخروج من المشهد المعقد بالاف الوشايات الكاذبة، وبعض الملفات الساخنة، وامام ملفات غائبة، وتلك الامكانات القليلة جدا التي تجعل الهيئة ضعيفة، وغير قادرة تماما على اداء مهماتها كما يراد منها.
في كل الحالات، فأن خروج الرجل من موقعه، سيكون مثيرا للتساؤلات، مهما سمعنا من تبريرات تبدأ برغبته بالراحة، وصولا الى رغبته بالتقاعد السياسي!.
"الدستور"
في الاخبار ان الباشا سميح بينو بعد اربع سنوات من رئاسته لهيئة مكافحة الفساد، طلب ان لايتم تجديد عقده، ولا احد يعرف على وجه الحصر، هل ستتم الاستجابة لطلبه، ام سيتم رفضه والطلب منه ان يبقى في موقعه الحساس والمهم؟!
كشخصية سياسية وامنية كان له دور مهم جدا في ملف مكافحة الفساد في الاردن، وخلال لقاءات كثيرة معه، في مكتبه، كنت استمع منه الى ماتواجهه هيئة مكافحة الفساد من مصاعب، خصوصا، على صعيد الامكانات المالية والفنية.
تعرضت الهيئة الى ضغوطات كثيرة من الرأي العام، كانت تفترض بالهيئة قدرتها المطلقة وبلاحدود بالدخول الى كل الملفات، وهذا امر لم يتحقق في حالات محددة، تم فيها اثارة تساؤلات حول بعض الملفات، ولماذا يتم تجميدها، او لاتخضع لمتابعة كما يفترض، او تتم جدولتها واعادة انتاجها.
الهيئة ايضا تعرضت الى منافسة في الادوار، تارة من مجلس النواب، وتارة بمطالبة قوى نافذة بحل الهيئة، واحالة كل ادوارها الى القضاء.
في كل الحالات عمل بينو وفريقه في ظروف معقدة، وليست سهلة، اقل ملامحها رغبة كثيرين بتقزيم الهيئة، او تسيس اعمالها، او حتى اتهامها في حالات معينة بالانتقائية، هذا فوق حالات «التشبيح» ضد الهيئة من جانب متضررين، لهم نفوذهم هنا وهناك.
لان الهيئة لاترتبط بأسماء محددة، ويفترض انها مؤسسة لها فريقها، فان قبول رغبة بينو بعدم الاستمرار، سيعني استقطاب شخصية اخرى، لكننا في الوقت ذاته نتخوف من جعل عدم رغبته بالتمديد، سببا في تعيين شخص بالوكالة لرئاسة الهيئة، تمهيدا لحل الهيئة بعد وقت قصير، ونقل صلاحياتها، او اناطتها بجهات اخرى عدة.
على هذا، ربما ينصح كثيرون بعدم الاستجابة لرغبة بينو بالخروج، لان في خروجه اثارات عدة، ولايمكن ان نصدق ان الرجل تعب، ويريد الاستراحة، وربما تعني هذه الرغبة اشياء كثيرة، اقلها ان تقييماته لطبيعة العمل والتعاون معه ومع فريقه، تقييمات غير مريحة مما يجعله ينزع للخروج من المشهد المعقد بالاف الوشايات الكاذبة، وبعض الملفات الساخنة، وامام ملفات غائبة، وتلك الامكانات القليلة جدا التي تجعل الهيئة ضعيفة، وغير قادرة تماما على اداء مهماتها كما يراد منها.
في كل الحالات، فأن خروج الرجل من موقعه، سيكون مثيرا للتساؤلات، مهما سمعنا من تبريرات تبدأ برغبته بالراحة، وصولا الى رغبته بالتقاعد السياسي!.
"الدستور"
تابعو الأردن 24 على 
