تقرير: مطالبات بإيجاد قانون يحمي من يسلم "اللقطاء" طوعا

أمل غباين- تلجأ الام التي تنجب طفلها عبر علاقات غير شرعية الى انهاء حياة الطفل او التخلص منه من خلال إلقائه في اماكن عامة حرصا منها على عدم افتضاح امرها وبالتالي تعرض حياة طفلها للخطر.

وعلى الرغم من رفض متحدثين لـjo24 للعلاقات غير الشرعية الا انهم اجمعوا على اهمية حماية حياة الطفل مهما كانت الاسباب باعتباره ضحية لاذنب لها .

ويرى المتحدثون الى أنه لا بد من ايجاد آلية تسمح بتسليم الطفل للام التي انجبت بطريقة غير شرعية  دون مساءلة قانونية ،حماية لها وله عوضا عن القائه فريسة للموت.

النائب ودكتور الشريعة عبد المجيد الاقطش اكد ان مجرد القاء الطفل يعتبر جريمة أكبر من جريمة العلاقة غير الشرعية التي جاء الطفل نتيجتها كونه قد يتوفى وبالتالي فإن من رماه وقع في جريمة القتل مع سابق الاصرار والترصد.

واضاف الاقطش انه يجب كي يتخلص المجتمع من قضية "اللقطاء" ومجهولي النسب تجفيف منابع الفساد الاخلاقي وتخفيف الحمل على الشباب المقبلين على الزواج ،مشيرا الى انه ومع رفضه المطلق لعدم معاقبة مرتكبي العلاقات غير الشرعية ،الا انه يؤيد حماية الطفل من خلال تسليمه من قبل اهله الى جهة رسمية دون مساءلة من مبدأ الحفاظ على حياة الام والطفل في حال كان هنالك خطورة تهددها.

من ناحيته قال رئيس علم الاجتماع في الجامعة الاردنية الدكتور مجد الدين خمش أن التخلص من الطفل بعد ولادته من قبل اهله في الاردن لا يعد بالظاهرة مقارنة مع دول مجاورة رغم ارتفاع معدلاته بالسنوات الاخيرة.

واشار خمش ان العثور على حديثي الولادة في الاماكن العامة يشير الى خلل في العلاقات ،مبينا ان الفقر والجهل من اقوى الاسباب التي تدفع الشباب الى بناء علاقات غير شرعية ينتج عنها الحمل الذي غالبا ما يتم التخلص منه قبل الولادة الا انه وفي حال الولادة لا تستطيع الأنثى مواجهة المجتمع فتتخذ قرارا بالتخلص منه اما بقتله أو وضعه حيا بأي مكان تعتقد انه سيتم العثور عليه والتقاطه.

وتابع ان ازدياد عدد السكان والعمالة الوافدة والخادمات من جنسيات متعددة يزيد من عمق القضية، مضيفا ان التخلص من المولود هو الحل الاسلم من وجه نظر امه ووالده الذين القوا بهذا الهم على المجتمع.

ويرى خمش ان قضية "اللقطاء" تحتاج الى مراجعة القوانين بحيث تكون حماية الطفل تحت اي ظرف هي الاوليوة وان تطلب الامر وجود آلية لتسليم الطفل دون مساءلة الام او الاب على الرغم من وجوب معاقبتهما ،الا ان حماية حياة الطفل بالنهاية هي الاساس.

مدير مديرية الاسرة والطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية محمود الجبور قال من ناحيته أن الوزارة تبدأ أجراءات احتضان الطفل بعد تلقي بلاغ العثور على الطفل من الاجهزة الامنية حيث تقوم الوزارة بداية بنقله الى المستشفى لاجراء الفحوصات الطبية اللازمة له ومن ثم يتم وضعه بقسم حديثي الولادة في مراكز الاحتضان بعد الاحتفاظ بكافة المتعلقات التي وجدت معه عند العثور عليه.

وحسب الجبور يتم ترشيح الطفل على برامج الاحتضان وفقا للجنة الاحتضان التي ترفع كتابها الى وزير التنمية وبعد الموافقة عليه يتم تحويل الملف الى قاضي الاحداث ،مشيرا الى انه يحق لوالدي الطفل الاصليين المطالبة بإبنهما في حال رغبا بذلك حتى وان جاء من خلال علاقة غير شرعية بعد ان يتم عقد الزواج واجراء الفحوصات الطبية التي تثبت نسب الطفل اليهما اضافة الى قرار قاضي الاحداث بالموافقة على اعادة الطفل لذويه.

وشدد الجبور على ان التنمية تتعامل مع "اللقطاء" بسرية شديدة وترحب بأي خطوة تتخذها ام الطفل في حال قررت تسليمه للوزارة مع تأمين الحماية لها في حال قررت ذلك الا انه عاد ليقول ان القانون يلزم التحقيق مع الام من قبل الجهات الامنية وتحويلها الى القضاء وهذه عقبة تدفع الامهات اما لقتل الاطفال او التخلص منهم عبر القائهم بالاماكن العامة.