الغاز قبل الكهرباء
جو 24 : استعادة مجلس النواب لجزء من هيبته عبر رفض قرار رفع فاتورة الكهرباء وزيادة أعباء المواطن الغلبان، لا تعني أن المجلس أدّى الأمانة على أكمل وجه. هذه الخطوة -التي نثمّنها ونقدّرها- هي في نهاية المطاف في صلب واجبات ممثلي الشعب، والمفترض استمرار النواب بمثل هذا الأداء، والارتقاء بدور السلطة التشريعيّة إلى ما ينهي مرحلة تغوّل الحكومات.
البرلمان خطا خطوة على الطريق الصحيح، وتجاوز قضيّة الكهرباء، ولكن القادم أخطر. اتفاقيّة الغاز التي تعتزم الحكومة إبرامها مع العدو الصهيوني، ستضع مخالب هذا الكيان العنصري حول رقاب كلّ الأردنيّين، فمصير الدولة برمّتها سيصبح في يد عدو لا يرحم، وليس الكهرباء فقط.
التحكّم بعصب الإنتاج ومصدر الطاقة لا يعني سوى الاحتلال، فهل سيوافق مجلس النواب على احتلال الأردن، بعد النجاح في إنقاذ المواطن من "غلوة" الكهرباء ؟
نتمنّى ألا يكون موقف البرلمان هو استباق لما سيأتي، كأن تسجّل نقطة في صالح المجلس لتبرئته ممّا سيحصل لاحقا، ففي حال أصرّت الحكومة على توقيع اتفاقيّة الغاز، لن يكون أمام نواب الشعب إلاّ خياران: إمّا إسقاط الحكومة بحجب الثقة عنها، أو إسقاط السلطة التشريعيّة شعبيّا إلى الأبد، عبر تمرير اتفاقية الاحتلال.
البرلمان خطا خطوة على الطريق الصحيح، وتجاوز قضيّة الكهرباء، ولكن القادم أخطر. اتفاقيّة الغاز التي تعتزم الحكومة إبرامها مع العدو الصهيوني، ستضع مخالب هذا الكيان العنصري حول رقاب كلّ الأردنيّين، فمصير الدولة برمّتها سيصبح في يد عدو لا يرحم، وليس الكهرباء فقط.
التحكّم بعصب الإنتاج ومصدر الطاقة لا يعني سوى الاحتلال، فهل سيوافق مجلس النواب على احتلال الأردن، بعد النجاح في إنقاذ المواطن من "غلوة" الكهرباء ؟
نتمنّى ألا يكون موقف البرلمان هو استباق لما سيأتي، كأن تسجّل نقطة في صالح المجلس لتبرئته ممّا سيحصل لاحقا، ففي حال أصرّت الحكومة على توقيع اتفاقيّة الغاز، لن يكون أمام نواب الشعب إلاّ خياران: إمّا إسقاط الحكومة بحجب الثقة عنها، أو إسقاط السلطة التشريعيّة شعبيّا إلى الأبد، عبر تمرير اتفاقية الاحتلال.
تابعو الأردن 24 على 
