الرئيس يضيع الفرصة
جو 24 : حسم رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة كل ما يتردد عن احتمال تعديل قانون الانتخاب او موعد اجراء الانتخابات النيابية المقبلة. وقال الدكتور الطراونة في حديث للتلفزيون الأردني "اؤكد بكل وضوح ان لا تعديلات جديدة على قانون الانتخاب، وان الانتخابات النيابية ستجرى نهاية العام الحالي وفق احكام هذا القانون".
لو سلمنا جدلا أن منطق دولة الرئيس الذي يرى أن الصيغ الاخرى لا تحظ بتوافق وطني وبالتالي تم استبعادها فإن القانون الحالي ايضا لم يحظ بتوافق وطني وبالتالي ـ وحسب المنطق ذاته- يجب ان يستبعد.
القضية بطبيعة الحال هي سياسية، فالحكومة ستفشل فشلا ذريعا إن اصرت على المضي في القانون لأن نسبة المشاركةـ في حال اجراء انتخابات نزيهة- ستكون متواضعة وهناك دراسات يعرفها دولة الرئيس تفيد ان نسبة المشاركة ستكون بحدود ٢٥٪ وعندها لا يمكن لأي كان في الاردن أن يزعم أن "حزمة الاصلاحات" نالت رضا الاردنيين إلا أذا كان الرئيس ينظر لنا كرعايا.
اللافت أن رأس الدولة يجري حوارات مع الكثيرين بغية التوصل لتفاهمات حول قانون الانتخابات، وهنا نسأل عن جدوى هذه الحوارات إذا كانت الحكومة قد حسمت امرها . التجربة تفيد غير ذلك، فعندما أقر القانون بنسخته الأولى قال الرئيس أن الانتخابات ستجري بموجب القانون، غير ان الملك قرر غير ذلك فما كان من رئيس الحكومة سوى الامتثال لمنطق رأس الدولة، وهنا نسأل السؤال التالي: ماذا لو رأى رأس الدولة أن هناك حاجة لاجراء تعديلات حتى يتسنى للجميع المشاركة في الانتخابات؟ البعض يقول أن الرئيس يتبنى مقاربة اجراء الانتخابات بمن حضر وهو لا يقيم وزنا لأي كان وسيمضي برأيه إلا اذا جاءته تعليمات من حلف الصوت الواحدة بغير ذلك. لقد اضاع دولة الرئيس فرصة أن يدخل التاريخ كرئيس لحكومة انتقالية نجحت في ادخال الاردن الى مرحلة من الديمقراطية واستعادة ثقة الناس بمؤسسات الوطن، هي فرصة اضاعها بامتياز والجميع ينظر الان لرأس الدولة لكي ينقلب على هذه المقاربة الضارة بالاردن وسمعته ومكانته وهي مقاربة ستفقد الدولة ما تبقى لها من احترام شعبي .
لو سلمنا جدلا أن منطق دولة الرئيس الذي يرى أن الصيغ الاخرى لا تحظ بتوافق وطني وبالتالي تم استبعادها فإن القانون الحالي ايضا لم يحظ بتوافق وطني وبالتالي ـ وحسب المنطق ذاته- يجب ان يستبعد.
القضية بطبيعة الحال هي سياسية، فالحكومة ستفشل فشلا ذريعا إن اصرت على المضي في القانون لأن نسبة المشاركةـ في حال اجراء انتخابات نزيهة- ستكون متواضعة وهناك دراسات يعرفها دولة الرئيس تفيد ان نسبة المشاركة ستكون بحدود ٢٥٪ وعندها لا يمكن لأي كان في الاردن أن يزعم أن "حزمة الاصلاحات" نالت رضا الاردنيين إلا أذا كان الرئيس ينظر لنا كرعايا.
اللافت أن رأس الدولة يجري حوارات مع الكثيرين بغية التوصل لتفاهمات حول قانون الانتخابات، وهنا نسأل عن جدوى هذه الحوارات إذا كانت الحكومة قد حسمت امرها . التجربة تفيد غير ذلك، فعندما أقر القانون بنسخته الأولى قال الرئيس أن الانتخابات ستجري بموجب القانون، غير ان الملك قرر غير ذلك فما كان من رئيس الحكومة سوى الامتثال لمنطق رأس الدولة، وهنا نسأل السؤال التالي: ماذا لو رأى رأس الدولة أن هناك حاجة لاجراء تعديلات حتى يتسنى للجميع المشاركة في الانتخابات؟ البعض يقول أن الرئيس يتبنى مقاربة اجراء الانتخابات بمن حضر وهو لا يقيم وزنا لأي كان وسيمضي برأيه إلا اذا جاءته تعليمات من حلف الصوت الواحدة بغير ذلك. لقد اضاع دولة الرئيس فرصة أن يدخل التاريخ كرئيس لحكومة انتقالية نجحت في ادخال الاردن الى مرحلة من الديمقراطية واستعادة ثقة الناس بمؤسسات الوطن، هي فرصة اضاعها بامتياز والجميع ينظر الان لرأس الدولة لكي ينقلب على هذه المقاربة الضارة بالاردن وسمعته ومكانته وهي مقاربة ستفقد الدولة ما تبقى لها من احترام شعبي .
تابعو الأردن 24 على 
