موقفنا من تعميم هيئة الإعلام
جو 24 : تعميم هيئة الإعلام للمواقع الإخبارية الالكترونية، أثار ردود فعل واحتجاجات على تطبيق البند المتصل برئيس التحرير وفقا لأحكام المادة ٢٣ من قانون المطبوعات والنشر، والتي تفرض تفرّغ رئيس التحرير وعدم عمله في أيّة مطبوعة أخرى.
JO24 وعدد محدود من المواقع الزميلة، دفعت كلفة مناهضة تعديلات قانون المطبوعات.. جهود كبيرة بذلت من أجل التوصّل لتفاهمات مع السلطة التشريعيّة وعدم إخراج القانون بصيغته الحاليّة، وأمضينا عاما كاملا في تنظيم المسيرات والاعتصامات الاحتجاجية بالشارع، في ظلّ اشهر عجاف من الحجب عن الشبكة العنكبوتية، حتى حملت هذه الجهود الحكومة على التعهّد أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العاصمة السويسرية جنيف، بإعادة النظر بالتعديلات وفقا للتصوّرات التي نادينا بها.
القانون تم تطبيقه بصيغته التي رفضنا من الاساس، لذا ينبغي ان يطبق بشفافية وعدالة وان لا تكون هنالك أفضليّة لأحد دون آخر، والأصل ألاّ يحدث التطبيق كلّ هذه الجلبة التي أثارتها بعض المواقع المحتجّة اليوم، لا سيما وأنّها وافقت على تعديلات قانون المطبوعات منذ البداية، وهرولت نحو تطبيق بنوده، بل وتفاخرت بأنّها من أوائل المواقع التي تقدّمت بالترخيص وفقا لهذه التعديلات. يعترضون اليوم على نص قانون سبق وأن احتفوا به، فالبعض لم ينتبه للكلفة التي ستترتّب على هذه الصيغة إلاّ الآن، بعد أن وقعت الفأس بالرأس.
التعميم لا يمس الحريات الصحفية أبدا ،هي مسألة اجرائية لا أكثر ولا أقل ، كما أن التوقيت - بظننا - لا يعني شيئا ولا يدل على وجود مؤامرة كما يحلو للبعض أن يقول.
هذه السطور هي تحديدا ما قلناه يوم أمس، وهو ما نعيد قوله اليوم بعد أن تمّ تحريفه وإخراجه عن سياقه، لتسطيح المسألة. وإن ردّنا لناظره قريب.
JO24 وعدد محدود من المواقع الزميلة، دفعت كلفة مناهضة تعديلات قانون المطبوعات.. جهود كبيرة بذلت من أجل التوصّل لتفاهمات مع السلطة التشريعيّة وعدم إخراج القانون بصيغته الحاليّة، وأمضينا عاما كاملا في تنظيم المسيرات والاعتصامات الاحتجاجية بالشارع، في ظلّ اشهر عجاف من الحجب عن الشبكة العنكبوتية، حتى حملت هذه الجهود الحكومة على التعهّد أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العاصمة السويسرية جنيف، بإعادة النظر بالتعديلات وفقا للتصوّرات التي نادينا بها.
القانون تم تطبيقه بصيغته التي رفضنا من الاساس، لذا ينبغي ان يطبق بشفافية وعدالة وان لا تكون هنالك أفضليّة لأحد دون آخر، والأصل ألاّ يحدث التطبيق كلّ هذه الجلبة التي أثارتها بعض المواقع المحتجّة اليوم، لا سيما وأنّها وافقت على تعديلات قانون المطبوعات منذ البداية، وهرولت نحو تطبيق بنوده، بل وتفاخرت بأنّها من أوائل المواقع التي تقدّمت بالترخيص وفقا لهذه التعديلات. يعترضون اليوم على نص قانون سبق وأن احتفوا به، فالبعض لم ينتبه للكلفة التي ستترتّب على هذه الصيغة إلاّ الآن، بعد أن وقعت الفأس بالرأس.
التعميم لا يمس الحريات الصحفية أبدا ،هي مسألة اجرائية لا أكثر ولا أقل ، كما أن التوقيت - بظننا - لا يعني شيئا ولا يدل على وجود مؤامرة كما يحلو للبعض أن يقول.
هذه السطور هي تحديدا ما قلناه يوم أمس، وهو ما نعيد قوله اليوم بعد أن تمّ تحريفه وإخراجه عن سياقه، لتسطيح المسألة. وإن ردّنا لناظره قريب.
تابعو الأردن 24 على 
