اميركا تحدد 6 شروط للإصلاح المالي والسياسي مقابل تقديم المساعدات النقدية للمملكة
قال مصدر دبلوماسي إن "الولايات المتحدة الأميركية طالبت الأردن بإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات واتخاذ إجراءات لتعزيز استقلالية ديوان المحاسبة خلال العام الحالي كشرطين أساسيين من أصل 6 مطالب اشترطتها الإدارة الأميركية مقابل تقديم المساعدات الاعتيادية النقدية للأردن للعام 2012".
وخفضت الولايات المتحدة هذا العام الشروط المطلوبة من الأردن للحصول على المساعدات الاقتصادية الاعتيادية البالغة 360 مليون دولار من 20 شرطا إلى 6 شروط.
وبين المصدر لـ "الغد" أن الشروط الستة تتعلق بتحقيق إصلاحات مالية وسياسية في الأردن.
وتوقع المصدر أن تستكمل الحكومة هذه الشروط قبل شهر أيلول (سبتمبر) المقبل على أبعد تقدير وهو موعد توقيع اتفاقيات تقديم المساعدات.
ومن المتوقع وفق المصدر أنّ يتم تحويل المساعدات الاعتيادية الأميركية في تشرين الأول (أكتوبر) أو تشرين الثاني (نوفمبر) المقبلين أي بعد توقيع الاتفاقيات في أيلول (سبتمبر).
كما كانت الولايات المتحدة خفضت الشروط التي يجب ان تلتزم بها المملكة مقابل تقديم تلك المساعدات "نظرا للتقدم والتعاون الكبيرين الذي أبدته الحكومة أخيرا".
وجاء تقليل الشروط وفق تصريحات سابقة للمصدر إثر مباحثات جرت بين الحكومة ووكالة الإنماء الأميركية(USAID) لتحديد هذه الشروط وطبيعتها" مضيفا أنّ الشروط المطلوب تحقيقها تتعلق بسياسات وآليات معتمدة من قبل الحكومة.
يذكر أن مساعدات العام الماضي 2011 مشروطة أيضا إذ كانت الحكومة الأميركية اشترطت لتقديم المساعدات النقدية الموجهة لدعم الموازنة أن يحقق الأردن إصلاحات تشريعية وأخرى تتعلق ببيئة الأعمال وبتشجيع الاستثمار وتحقيق الشفافية والإفصاح.
ويشار هنا الى أنّ حجم المساعدات الاعتيادية المقدمة للأردن خلال العام الحالي بلغ 660 مليون دولار منها 360 مليون مساعدات اقتصادية و300 عسكرية فيما كانت قد قدمت أيضا 100 مليون دولار مساعدات اقتصادية إضافية لهذا العام و50 ألف طن منحة قمح.
كما كانت الولايات المتحدة قد أعلنت أنها تدرس مساعدات إضافية للأردن بحجم 50 مليون دولار للعام المقبل 2013.
ويشار الى أنّ برنامج المساعدات الاقتصادية الاعتيادية المقدمة من الولايات المتحدة للمملكة للعام الماضي بلغ أيضا حوالي 360 مليون دولار قسمت 184 مليون دولار لدعم الموازنة فيما خصص 175 مليون دولار لدعم قطاع التعليم في الأردن وخاصة فيما يتعلق ببناء وتأهيل المدارس، ولدعم قطاع الصحة والتي من ضمنها مشروع صيانة وتأهيل المستشفيات، بالإضافة إلى تخصيص دعم المشاريع المتعلقة بحماية الفئات المستهدفة (المرأة والأطفال والشباب).
واستخدم جزء من المنحة لاستكمال تنفيذ عدد من المشاريع ذات أولوية ضمن قطاع العدل والإعلام والحكم الرشيد والمياه والبيئة.
وتضمنت المساعدات الأميركية للعام الماضي 150 مليون دولار مساعدات إضافية و16 مليون دولار منحة قمح و250 مليونا ضمانات قروض من مؤسسة الاستثمار الخاص لما وراء البحار ضمن برنامج "دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة" الذي يطلق الشهر المقبل، إضافة الى 50 مليون دولار مقدمة من وكالة الإنماء الأميركية USAID بـ50 مليون دولار للبرنامج ذاته. الغد
