تقرير مريب !
انتقد المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان د. موسى بريزات في حديثه عن حالة الحريات، تجاوزات بعض وسائل التعبير، والتي يرى أنها تجاوزات "تتغاضى عنها الدولة في كثير من الأحيان"، خصوصا تلك التجاوزات التي تقوم بها بعض المواقع الالكترونية، لافتا الى أن التقرير السنوي للمركز لأوضاع حقوق الإنسان كشف عن تحسن في حالة الحريات، لكن دون أن ترافقها تشريعات أو سياسات واضحة توثقها.
نقدر عاليا الجهود التي يبذلها المركز الوطني لحقوق الانسان وكشفه عن الكثير من الانتهاكات التي تحدث في الاردن غير اننا نتوجس ريبة من اللمز بقناة المواقع الالكترونية في وقت تفكر فيه الدولة جديا تقييد الحريات الاعلامية. وكان على المفوض العام أن يحدد هذه المواقع والتجاوزات التي يقصدها دون اللجوء إلى اسلوب خلق الانطباع وكأن البلاء في الاردن مرده للتغطية الصحفية التي تقوم بها صحف الكترونية جادة كان همها العمل المهني وكشف كل حالات الفساد وكل ما من شأنه أن يضعف ويقوض منعة الاردن سياسيا واقتصاديا.
نعرف أن هناك محاولات تجري لتجفيف مصادر الاعلانات عن المواقع الجادة لكي تخرج من السوق في وقت يتم فيه الاغداق على عدد محسوب من هذه المواقع لأنها "تنسق" مع المعنيين في التغطية، ونضيف أن هناك تفكيرا لدى جهابذة القصر وغيره بأن تقييد الحريات الاعلامية من شأنه أن يساهم في خروج الاردن من معضلة الاستعصاء السياسي الناتج عن السياسات الرسمية، وفي النهاية نختلف مع التقرير الذي يتحدث عن تحسن حالة الحريات بدليل زج البعض في السجون وتحويل عدد منهم لمحكمة امن الدولة لأنهم عبروا عن رأيهم السياسي بشكل سلمي بما يخالف ما يراه البعض بالخطوط الحمراء.
