مجلس النواب يجلد الفقراء
جو 24 : مجلس النواب يثببت مجدّدا تبعيّته للسلطة التنفيذيّة، عبر إقرار حزمة تعديلات على قانون "التنفيذ"، رغم تناقضها مع مع الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.
الغريب أن المجلس عوضا عن إزالة الانتهاكات التي اعترت مشروع التعديلات المقدّم من الحكومة، أمعن في إقرار الانتهاكات، المنحازة ضدّ الفقراء غير القادرين على تسديد التزاماتهم الماليّة.
د. فوزي السمهوري كشف تناقضات قانون التنفيذ مع الدستور الاردني، حيث يشكّل انتهاكا للمادّة التي تنصّ على أن الأردنيين أمام القانون سواء، عبر وجود استثناء في نص هذا القانون.
كما يناقض القانون العهد الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، التي لا تجيز حبس إنسان لعجزه عن وفاء تعاقدي، ناهيك بمخالفته للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللعهود الدولية.
الأنكى من هذا أن القانون قد يفضي إلى سجن المدين مدى الحياة، في حال أدين بأربع قضايا، وهي عقوبة لا تقلّ عن عقوبة القاتل !!
هل يستحق مواطن عجز عن تسديد دينه السجن مدى الحياة يا أعضاء المجلس النيابي ؟؟ وهل إلى هذه الدرجة يكون الانحياز للأغنياء ؟!
أليس البرلمان هو ذاته الذي مرّر قوانين أفقرت المواطن وأنهكته ؟! والآن يتفوّق على الحكومة في جلد المواطن الذي لا بواكي له اليوم !!
الغريب أن المجلس عوضا عن إزالة الانتهاكات التي اعترت مشروع التعديلات المقدّم من الحكومة، أمعن في إقرار الانتهاكات، المنحازة ضدّ الفقراء غير القادرين على تسديد التزاماتهم الماليّة.
د. فوزي السمهوري كشف تناقضات قانون التنفيذ مع الدستور الاردني، حيث يشكّل انتهاكا للمادّة التي تنصّ على أن الأردنيين أمام القانون سواء، عبر وجود استثناء في نص هذا القانون.
كما يناقض القانون العهد الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، التي لا تجيز حبس إنسان لعجزه عن وفاء تعاقدي، ناهيك بمخالفته للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللعهود الدولية.
الأنكى من هذا أن القانون قد يفضي إلى سجن المدين مدى الحياة، في حال أدين بأربع قضايا، وهي عقوبة لا تقلّ عن عقوبة القاتل !!
هل يستحق مواطن عجز عن تسديد دينه السجن مدى الحياة يا أعضاء المجلس النيابي ؟؟ وهل إلى هذه الدرجة يكون الانحياز للأغنياء ؟!
أليس البرلمان هو ذاته الذي مرّر قوانين أفقرت المواطن وأنهكته ؟! والآن يتفوّق على الحكومة في جلد المواطن الذي لا بواكي له اليوم !!
تابعو الأردن 24 على 
