سياسيون يثمنون قرار تجنّب الحرب البريّة ويحذّرون من مواجهة العصابات
جو 24 : أمل غباين- أجمع نواب وسياسيون وكتاب على حكمة القرار الاردني بعدم خوض حرب برية مع تنظيم "داعش" مؤكدين بذات الوقت اهمية محاربة الارهاب وفكر التطرف بكل ما اوتيت الدولة من قوة.
وأشار المتحدثون لـjo24 إلى ان الحرب على الارهاب تحتاج قبل استخدام السلاح لمواجهته فكريا من خلال تجسيد العدالة والمضي في الاصلاح ومحاربة الفساد واصلاح الخطاب الديني.
النائب مصطفى الرواشدة أكد ان من مصلحة الاردن تقتضي عدم خوض حرب برية خارج اراضيه مهما كانت الاسباب الموجبة لذلك، لما تحمله تلك الحرب من استحقاقات لا يستطيع الاردن تحمل اوزارها، مؤكدا ان الاساس الذي يجب العمل عليه هو تأمين الحدود وتمكين الجبهة الداخلية مع استمرارية محاربة التطرف.
أما النائب محمود الخرابشة فقال " علينا محاربة داعش ضمن امكانياتنا ونحن جزء من تحالف دولي. نستطيع تقديم امكانياتنا ضمن اطر بعيدة عن الحرب البرية".
وتابع الخرابشة ان قرار عدم خوض الحرب البرية قرار حكيم كون تبعيات مثل هذه الحرب ستكون مكلفة، باعتبار ان النصر غالبا في الحرب البرية يتحقق لصاحب الارض، اضافة الى ان الاماكن التي يتقوقع بها "داعش" صعبة بطبيعة جغرافيتها، مطالبا بتقديم الدعم الاردني للعراق بهدف محاربة "داعش".
واردف قائلا: نحن نثق بقواتنا المسلحة والاجهزة الامنية وكل اردني يدرك انها قادرة على حماية البلد والتصدي لكافة التحديات وصد اي عدوان من اي جهة كانت، مضيفا ان الاردن ليس بحاجة لخوض غمار الحرب البرية الا ان المرحلة تتطلب تأمين الحدود من اي اختراق خاصة وانه اتضح من خلال التعامل مع "داعش" مدى الحقد والكيد والكراهية التي تجول بصدور المنتسبين لهذا التنظيم.
المحلل السياسي والوزير الاسبق سميح المعايطة قال :" الناس لديها رغبة ان يكون الرد قاس على داعش بعد اعدام الشهيد الطيار معاذ الكساسبة، فقد دفعت طريقة قتله لقبول اي رد من الجانب الاردني على هذا التنظيم"، مبينا ان قرار عدم خوض الحرب البرية قرار ايجابي وحكيم. وأضاف: " يجب الرد بحزم على داعش دون الانغماس بحرب برية تستنزف قوة الاردن عسكريا وسياسيا، كون الطرف الاخر جيش عصابات".
المعارضة السياسية توجان فيصل اكدت من جانبها ان عدم الخوض بحرب برية مع داعش قرار سليم، مشيرة الى ان الدول التي يتمركز بها هذا التنظيم هي الاولى بمحاربته مع تقديم الدعم اللوجيتسي لها.
وأكدت فيصل ان محاربة هذا التنظيم تقع على مسؤولية دول كبرى مع تضييق الخناق الحدودي على منتسبي "داعش" خاصة من الجهة التركية، مضيفة ان لا دخل للاردن في خوض الحرب على هذا التنظيم الا اذا اقترب من حدوده.
واردفت قائلة:" يجب ان يكون تدخلنا بالحرب على "داعش" ضمن امكانيات الاردن "، مؤكدة وجوب حماية الحدود حتى لا يقترب الخطر اليها.
وقالت فيصل ان الاصلاح الجذري هو الحل الانسب لمحاربة التطرف مؤكدة ان خطر "داعش" اكبر بكثير من خطرها الخارجي، ولذا على الدولة محاربته من الداخل بتحقيق العدالة ومحاربة الفساد كي لا يكون للشباب اي منفذ للانتساب لهذه الجماعة او من يشبهها.
من جهتها رحبت الكاتبة والمحللة السياسية رنا الصباغ بقرار عدم خوض غمار الحرب البرية، الا انها قالت ان هذا لا يلغي احتمال القيام بعمليات نوعية خاصة ينفذها الاردن، اسوة بالعمليات المشتركة بين القوات المسلحة والمخابرات خارج حدود الاردن في وقت سابق.
ونوهت الصباغ بأن المشكلة في الحرب البرية تمكن في صعوبة الطبيعة الجغرافية التي يتمركز بها "داعش" اضافة الى ان سورية ليست ضمن التحالف الدولي، ما يضع الاردن بمأزق مع القانون الدولي اضافة للكلفة العالية التي سيدفعها الجيش من قواته.
الاصلاح وتوسيع هوامش الحرية ومحاربة الفساد واصلاح الخطاب الديني هي اسياسيات للحد من انتشار الفكر المتطرف في المملكة -حسب الصباغ- مضيفة ان خطر انتقام الخلايا الداعشية النائمة في الاردن يؤرق المسؤولين، وبالتالي هنالك فئة وحسب استطلاع للرأي تصل نسبتها الى 7% يحملون الفكر الداعشي في المملكة.
واشارت الصباغ الى ان الطريقة التي اعدم بها الكساسبة ،وعلى الرغم من انها غيرت مواقف العديد من الناس تجاه "داعش"، تستوجب مواجهة الـ7% ممن يحملون الفكر الداعشي.
وأشار المتحدثون لـjo24 إلى ان الحرب على الارهاب تحتاج قبل استخدام السلاح لمواجهته فكريا من خلال تجسيد العدالة والمضي في الاصلاح ومحاربة الفساد واصلاح الخطاب الديني.
النائب مصطفى الرواشدة أكد ان من مصلحة الاردن تقتضي عدم خوض حرب برية خارج اراضيه مهما كانت الاسباب الموجبة لذلك، لما تحمله تلك الحرب من استحقاقات لا يستطيع الاردن تحمل اوزارها، مؤكدا ان الاساس الذي يجب العمل عليه هو تأمين الحدود وتمكين الجبهة الداخلية مع استمرارية محاربة التطرف.
أما النائب محمود الخرابشة فقال " علينا محاربة داعش ضمن امكانياتنا ونحن جزء من تحالف دولي. نستطيع تقديم امكانياتنا ضمن اطر بعيدة عن الحرب البرية".
وتابع الخرابشة ان قرار عدم خوض الحرب البرية قرار حكيم كون تبعيات مثل هذه الحرب ستكون مكلفة، باعتبار ان النصر غالبا في الحرب البرية يتحقق لصاحب الارض، اضافة الى ان الاماكن التي يتقوقع بها "داعش" صعبة بطبيعة جغرافيتها، مطالبا بتقديم الدعم الاردني للعراق بهدف محاربة "داعش".
واردف قائلا: نحن نثق بقواتنا المسلحة والاجهزة الامنية وكل اردني يدرك انها قادرة على حماية البلد والتصدي لكافة التحديات وصد اي عدوان من اي جهة كانت، مضيفا ان الاردن ليس بحاجة لخوض غمار الحرب البرية الا ان المرحلة تتطلب تأمين الحدود من اي اختراق خاصة وانه اتضح من خلال التعامل مع "داعش" مدى الحقد والكيد والكراهية التي تجول بصدور المنتسبين لهذا التنظيم.
المحلل السياسي والوزير الاسبق سميح المعايطة قال :" الناس لديها رغبة ان يكون الرد قاس على داعش بعد اعدام الشهيد الطيار معاذ الكساسبة، فقد دفعت طريقة قتله لقبول اي رد من الجانب الاردني على هذا التنظيم"، مبينا ان قرار عدم خوض الحرب البرية قرار ايجابي وحكيم. وأضاف: " يجب الرد بحزم على داعش دون الانغماس بحرب برية تستنزف قوة الاردن عسكريا وسياسيا، كون الطرف الاخر جيش عصابات".
المعارضة السياسية توجان فيصل اكدت من جانبها ان عدم الخوض بحرب برية مع داعش قرار سليم، مشيرة الى ان الدول التي يتمركز بها هذا التنظيم هي الاولى بمحاربته مع تقديم الدعم اللوجيتسي لها.
وأكدت فيصل ان محاربة هذا التنظيم تقع على مسؤولية دول كبرى مع تضييق الخناق الحدودي على منتسبي "داعش" خاصة من الجهة التركية، مضيفة ان لا دخل للاردن في خوض الحرب على هذا التنظيم الا اذا اقترب من حدوده.
واردفت قائلة:" يجب ان يكون تدخلنا بالحرب على "داعش" ضمن امكانيات الاردن "، مؤكدة وجوب حماية الحدود حتى لا يقترب الخطر اليها.
وقالت فيصل ان الاصلاح الجذري هو الحل الانسب لمحاربة التطرف مؤكدة ان خطر "داعش" اكبر بكثير من خطرها الخارجي، ولذا على الدولة محاربته من الداخل بتحقيق العدالة ومحاربة الفساد كي لا يكون للشباب اي منفذ للانتساب لهذه الجماعة او من يشبهها.
من جهتها رحبت الكاتبة والمحللة السياسية رنا الصباغ بقرار عدم خوض غمار الحرب البرية، الا انها قالت ان هذا لا يلغي احتمال القيام بعمليات نوعية خاصة ينفذها الاردن، اسوة بالعمليات المشتركة بين القوات المسلحة والمخابرات خارج حدود الاردن في وقت سابق.
ونوهت الصباغ بأن المشكلة في الحرب البرية تمكن في صعوبة الطبيعة الجغرافية التي يتمركز بها "داعش" اضافة الى ان سورية ليست ضمن التحالف الدولي، ما يضع الاردن بمأزق مع القانون الدولي اضافة للكلفة العالية التي سيدفعها الجيش من قواته.
الاصلاح وتوسيع هوامش الحرية ومحاربة الفساد واصلاح الخطاب الديني هي اسياسيات للحد من انتشار الفكر المتطرف في المملكة -حسب الصباغ- مضيفة ان خطر انتقام الخلايا الداعشية النائمة في الاردن يؤرق المسؤولين، وبالتالي هنالك فئة وحسب استطلاع للرأي تصل نسبتها الى 7% يحملون الفكر الداعشي في المملكة.
واشارت الصباغ الى ان الطريقة التي اعدم بها الكساسبة ،وعلى الرغم من انها غيرت مواقف العديد من الناس تجاه "داعش"، تستوجب مواجهة الـ7% ممن يحملون الفكر الداعشي.
تابعو الأردن 24 على 
