الامتحان الصعب للنواب
النائب د. عساف الشوبكي
جو 24 : باعتقادي ان مجلس النواب امام خيارين؛ اما أن يبقى ويكمل مدته الدستورية، وإما أن لا يبقى ويرحل مبكرا ولعل السبب الرئيسي في رحيله من عدمه هو السؤال المهم والعنوان العريض: الى أي حد ينسجم ويتسق ويتماهى مجلس النواب مع الشعب ومطالب الفقراء والعمال والموظفين العاملين في كافة القطاعات والمتقاعدين المدنيين والعسكريين وهل يستطيع المجلس ان يقول "لا" هذه المرة على الأقل لرئيس وزراء ضرب بعرض الحائط قرار مجلس النواب القاضي بعدم رفع أسعار الكهرباء على المواطنيين المنهكين من سياسات هذه الحكومة وقراراتها الظالمة للمواطنين ومن الفقر والغلاء الفاحش والبطالة وغياب العدالة الاجتماعية.
أمام المجلس الآن مناقشة الموازنة التي جاءت على عكس إجماع التوقع بان يكون عجزها كبيرا وذلك بسبب ما سماه النواب المنحة الربانية بانخفاض أسعار النفط عالميا، مطلوب من الحكومة الآن وفي ضوء المعطيات الجديدة التي طرأت على الموازنة رغم المغالطات الكبيرة والكثيرة التي اوردتها الحكومة في مشروع قانون الموازنة ومن اهمها انها بنت الموازنة في مساراتها المالية الرئيسة على سعر نفط مئة دولار للبرميل وهذا منطق حكومي اعوج،وفهلوة تصل الى قلب الحقائق التي يعرفها شعب قاربت نسبة الامية فيه الى مستويات عالمية قياسية وتعتبر دولتنا الاولى عربيا بنسب اعداد المتعلمين وبخاصة الجامعيون الى العدد الكلي للسكان وشعبنا واعي ومثقف ومدرك لما يجري وهو يراقبنا كمجلس ويراقبنا كنواب فرادى، ويراقب الحكومة ويعي ويعلم بحكم التربية الدينة حديث الرسول عليه الصلاة والسلام " آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف واذا اؤتمن خان".
نحن اذا كمجلس نواب وحكومة على المحك الشعبي وعلى طاولة الامتحان والإختبار فاما نجاح واما فشل، فالنجاح للحكومة في أن تصدق الشعب وأن تكون خادمة له وليست متجبربة به وظالمة له، وأن ينعكس أثر انخفاض أسعار النفط وكذلك المنح والمساعدات الخارجية على الناس كرفاه اجتماعي ورفع مستوى الخدمات وكزيادة الرواتب للموظفين والعسكريين العاملين وكذلك المتقاعدين في القطاعين العام والخاص وزيادة مخصصات الفقراء وإيجاد فرص عمل لشبابنا وشاباتنا والعمل على محاربة الفساد وعلى عدالة اجتماعية حقيقة في كافة جوانب الحياة لكل الاردنيين وان تكون الفرص في العمل والتعليم والمزايا متاحة بشفافية للجميع في مايتوفر او من خلال إقامة مشاريع انتاجية على حساب المنح والتخفيف على المواطنيين والانصياع لرغبة ممثلي الشعب بعدم رفع أسعار الكهرباء، وبغير ذلك آن أوان سقوط الحكومة اذا لم يكن من قبل المجلس الذي عليه اذا ما اراد البقاء ان ينحاز للشعب وان يرفع يده عن هذه الحكومة برفض مشروع قانون الموازنة ورده و وبالتالي سحب الثقة منها وإلا فعلى الشعب ان يسقط الحكومة ومجلس النواب معا، ومعلنا شخصيا انحيازي التام كالعادة الى الشعب ورافضا مشروع قانون الموازنة العامة وداعيا زملائي النواب المحترمين الى رفض الموازنة وردها وإسقاط الحكومة.
أمام المجلس الآن مناقشة الموازنة التي جاءت على عكس إجماع التوقع بان يكون عجزها كبيرا وذلك بسبب ما سماه النواب المنحة الربانية بانخفاض أسعار النفط عالميا، مطلوب من الحكومة الآن وفي ضوء المعطيات الجديدة التي طرأت على الموازنة رغم المغالطات الكبيرة والكثيرة التي اوردتها الحكومة في مشروع قانون الموازنة ومن اهمها انها بنت الموازنة في مساراتها المالية الرئيسة على سعر نفط مئة دولار للبرميل وهذا منطق حكومي اعوج،وفهلوة تصل الى قلب الحقائق التي يعرفها شعب قاربت نسبة الامية فيه الى مستويات عالمية قياسية وتعتبر دولتنا الاولى عربيا بنسب اعداد المتعلمين وبخاصة الجامعيون الى العدد الكلي للسكان وشعبنا واعي ومثقف ومدرك لما يجري وهو يراقبنا كمجلس ويراقبنا كنواب فرادى، ويراقب الحكومة ويعي ويعلم بحكم التربية الدينة حديث الرسول عليه الصلاة والسلام " آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف واذا اؤتمن خان".
نحن اذا كمجلس نواب وحكومة على المحك الشعبي وعلى طاولة الامتحان والإختبار فاما نجاح واما فشل، فالنجاح للحكومة في أن تصدق الشعب وأن تكون خادمة له وليست متجبربة به وظالمة له، وأن ينعكس أثر انخفاض أسعار النفط وكذلك المنح والمساعدات الخارجية على الناس كرفاه اجتماعي ورفع مستوى الخدمات وكزيادة الرواتب للموظفين والعسكريين العاملين وكذلك المتقاعدين في القطاعين العام والخاص وزيادة مخصصات الفقراء وإيجاد فرص عمل لشبابنا وشاباتنا والعمل على محاربة الفساد وعلى عدالة اجتماعية حقيقة في كافة جوانب الحياة لكل الاردنيين وان تكون الفرص في العمل والتعليم والمزايا متاحة بشفافية للجميع في مايتوفر او من خلال إقامة مشاريع انتاجية على حساب المنح والتخفيف على المواطنيين والانصياع لرغبة ممثلي الشعب بعدم رفع أسعار الكهرباء، وبغير ذلك آن أوان سقوط الحكومة اذا لم يكن من قبل المجلس الذي عليه اذا ما اراد البقاء ان ينحاز للشعب وان يرفع يده عن هذه الحكومة برفض مشروع قانون الموازنة ورده و وبالتالي سحب الثقة منها وإلا فعلى الشعب ان يسقط الحكومة ومجلس النواب معا، ومعلنا شخصيا انحيازي التام كالعادة الى الشعب ورافضا مشروع قانون الموازنة العامة وداعيا زملائي النواب المحترمين الى رفض الموازنة وردها وإسقاط الحكومة.
تابعو الأردن 24 على 
