رفع الظلم عن المواطن يدعم كلا القائد

 

في الشهر الأول من تغيير إدارة شركة الكهرباء الاردنية جاءت فواتير الكهرباء مضاعفة وبقيم إستهلاك عالية جداً مما أثقل كاهل المواطن الاردني الذي يعاني الأمرين من الغلاء والفقر والحاجة وفشل الحكومات وتفشي الفساد وهيمنة الفاسدين والمفسدين ، ومع تغيير عدّادات الكهرباء الى عدّادات إلكترونية يمكن التحكم بها عن بُعد زادت قيم إستهلاك الكهرباء في منازل الاردنيين.

ومع غياب الرقابة في الميدان على عمل وممارسات شركات الكهرباء وغياب معيايير الخدمة المتميزة وتعاملها المالي الفج مع المشتركين والتأكد من مصداقية او عدم مصداقية فواتيرها وكفاءة عدّاداتها زادت معاناة المواطنين الاردنيين ، إذ لا رقيب ولا حسيب على بيانات وقرارات وإجراءات هذه الشركات المهيمنة بالمطلق وحدها على خدمة إيصال التيار الكهربائي للأردنيين، وليس أمام المواطن بديلاً عنها غيرها ولا يوجد شركات أُخرى منافسة لتقديم هذه الخدمة الأساسية والهامة.

ويعاني المواطنون الأردنيون من ظلم قرارات وإجراءات شركة الكهرباء ومن ذلك وحسب خبراء يتم تحميل المواطن الاردني الملتزم مع الشركة ما يسمى بالفاقد سواء كان هذا الفاقد ناتجاً عن سوء الشبكات وقدمها والتوصيل الخارجي او كان على شكل إستجرار غير مشروع ( سرقة) فتقوم شركة الكهرباء بتوزيع قيمة الفاقد على عدّادات المشركين الآخرين الملتزمين بالدفع وهذا ظلم وتجبّر تستعمله شركة الكهرباء المدعومة بالضابطة العدلية التي أسأت الشركة إستعمالها بإحضار رجال الامن لقطع التيار الكهربائي عن المواطن والإساءة اليه والى سمعته في مكان سكنه وأمام جيرانه وعائلته .

الأمر الآخر الذي فيه ظلم وغطرسة عندما يريد مواطن إيصال خدمة التيار الكهربائي لمنزله او متجره فإنه يتحمل كلفة محول كهرباء وقد تكون الكلفة عالية جداً او يتحمل جزءاً من ثمن المحول مع أن مواطناً او مجموعة من المواطنين قد سددوا سابقاً ثمن المحول وتستمر شركة الكهرباء بتدّفيع أعداد كبيرة من المواطنين مساهمات بأثمان المحولات الى ما لا نهاية ، وتحصيل أضعاف أضعاف ثمن المحول ، وتستمر في إستجرار وظلم وأخذ مال الناس بالباطل وبدون وجه حق .

ظلمٌ آخر مستمر وباطلٌ كبير وأموال هائلة للأردنيين في ذمة شركات الكهرباء، هذه الاموال تدّعي شركات الكهرباء بأنها تأمينات على العدّادات ولا يدري الأردنيون تأمينات عن ماذا؟ رغم أن المواطن يدفع ثمن العدّاد ، ولكن على شكل كلفة وإيصال وتركيب العدّاد ويؤخذون منه تأميناً يتراوح من 35 ديناراً الى ستين ديناراً على كل عداد ، وتؤجر الشركة هذه العدّادات وتتقاضى مبلغاً شهرياً في فاتورة الكهرباء تحت بند تأجير عداد وبند آخر تحت بند خدمة عدّاد، لأن العدّاد الذي دفع المواطن ثمنه هو ملك لشركة الكهرباء وان ما بدفعة المواطن هو تأمين للعدّاد في صندوق شركة الكهرباء.

والسؤال الكبير ما هي قانونية هذه الممارسة الظالمة ضد المواطنيين وأكل مالهم سحتاً وحراماً وبالباطل؟واين تذهب هذه الاموال الكبيرة جداً التي هي تأمينات على العدّادات، أين تذهب أموال الاردنيين في حوزة شركات الكهرباء ومن يتصرف بها وكم بلغت حصيلة التأمينات ومن يستثمرها ولمن تذهب ارباحها؟

ما أحوجنا في هذه الأيام الى رفع الظلم والضيم والحيف عن المواطنين الأوفياء الصابرين لرص الصفوف ومواجهة الظلم الكبير المسمى بصفقة القرن وما أحوجنا الى تدعيم الجبهة الداخلية ودعم"كلا الملك "بكلا الاردنييين ضد خدعة صفقة القرن.

د.عساف الشوبكي